بوابة صيدا

عبد الباسط ترجمان ـ بوابة صيدا في 8 حزيران 1999 أغتيل أربعة قضاة في قصر العدل (القديم) في مدينة صيدا، بعدما هاجم مسلحان يركبان دراجة نارية قاعة المحكمة، على أثر هذه الحادثة صدر قرار بمنع سير الدراجات النارية في المدينة، واستمر القرار ساري المفعول حتى اندلعت الثورة في 2019، وبدأت الأزمة الاقتصادية تطل برأسها، فعندها غضت القوى الأمنية النظر عن تطبيق القرار، مما أدى إلى تكاثرها بشكل كبير جداً.. ولكن، بعد تزايد عدد هذه الدراجات في المدينة، كثرت الحوادث، فلا يكاد يمر يوم إلا ونسمع عن حادث صدم أودى بحياة فلان، وآخر اقعده الحادث في المستشفى، وهذا أمر يحدث في جميع دول العالم، ولكن، المشكلة في هذه الحوادث، أن معظمهم من فئة القُصّر، ممن لا يحق لهم قيادة الدراجة.. فبتنا نرى أطفالاً بعمر الـ 11 عاما وما فوق يقود أحدهم دراجة نارية في شوارع مكتظة بالسكان وبالسيارات، وبسرعة فائقة، وبعكس السير، ويتراقص بها بين السيارات، ويسير بها على دولاب واحد، دون رقيب أو حسيب من الأهل، ودون محاسبة من الأجهزة الأمنية.. لذلك، لا بد من ضبط هذه المخالفات، وعلى الأجهزة الأمنية المولجة تطبيق قوانين السير ملاحقة هذه الفئة...