بوابة صيدا ـ تقدّم النواب غسان حاصباني وزاري الحاج ونزيه متى عن نواب تكتل "الجمهورية القوية" والنواب فؤاد مخزومي وأشرف ريفي وميشال معوض، بمراجعة طعن أمام المجلس الدستوري لإبطال القانون الرقم 41/2026 الصادر في 9 آذار 2026، المتعلّق بتمديد ولاية مجلس النواب بصورة استثنائية. ويستند الطعن إلى اعتبار أن التمديد يشكّل مخالفة لأحكام الدستور اللبناني ولمبدأ دورية الانتخابات، بالإضافة إلى تعارضه مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تكرّس حق المواطنين في اختيار ممثليهم عبر انتخابات حرّة ودورية.
يؤكد الطعن أن تمديد ولاية المجلس يخلّ بمبدأ تداول السلطة والتوازن بين السلطات، ويتجاوز حدود الوكالة النيابية الممنوحة من الشعب. ويرى مقدّمو الطعن أن الظروف الاستثنائية لا تبرّر تمديد الولاية لمدة طويلة، ولا يجوز ربط إجراء الانتخابات بالاتفاق على قانون انتخاب جديد أو إصلاحات أخرى.
وأكد المستدعون من المجلس الدستوري قبول المراجعة وإبطال قانون التمديد كليًا لمخالفته المبادئ الدستورية الأساسية ومبدأ الديمقراطية القائم على دورية الانتخابات.
كما قدّم النائب سيزار ابي خليل صباح اليوم طعنا في المجلس الدستوري في مقره في الحدت باسم تكتل "لبنان القوي" ضم النواب: جبران باسيل، غسان عطا الله، سامر التوم، شربل مارون، ادكار طرابلسي، جيمي جبور، ندى البستاني ونقولا صحناوي باقتراح القانون المعدل المكرر الرامي الى تمديد ولاية مجلس النواب تمديدا استثنائيا.
وتحدث بعد تقديم الطعن النائب سيزار ابي خليل وقال: "تقدمنا بطعن أمام المجلس الدستوري لان مصادرة الوكالة الشعبية تشكل خرقا للدستور كما فعلنا عامي 2013 و2014 وقد أعطانا المجلس الدستوري الحق حينها اذ إن الشرعية الاستثنائية تنتهي بانتهاء الظرف الاستثنائي ولا يمكن تمديدها لسنتين .طلبنا وقف تنفيذ القانون وابطال بالكامل فالبعض يتلطى بالظرف الاستثنائي لمصادرة الوكالة الشعبية ونأمل أن يبت المجلس الدستوري بالطعن لاعادة انتاج على أسس صحيحة".
تعليقات
إرسال تعليق