أفادت مصادر مقرّبة من
الثنائي الشيعي لـ"الشرق الأوسط" بأن النائب جبران باسيل، بطرحه استثمار
الآبار المشتركة في المنطقة البحرية المتنازع عليها بواسطة شركة ثالثة في محاولة
لتسهيل معاودة المفاوضات استرضاء لمساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق
الأوسط ديفيد هيل، حاول أن يوحي بأنه يحمل "وكالة" غير قابلة للعزل تجيز
له الدخول على خط الخلاف حول المساحات البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل
عبر اقتراحه بأن يكون الخط 29 الذي حددته قيادة الجيش من خلال ما لديها من
إحداثيات هو خط للتفاوض لا للحرب، ما يعني عدم التقيُّد بالحدود البحرية التي
حدّدها هذا الخط وصولاً إلى رسم خط جديد للتفاوض يقع ما بين الخط الذي رسمه الوسيط
الأميركي السابق فريدريك هوف الذي حمل اسمه، وبين الخط الذي توصّلت إليه قيادة
الجيش ويتطلّب تعديل المرسوم 6433".
ولفتت المصادر نفسها إلى
أن "باسيل حاول أن يقحم نفسه في المفاوضات المتعثّرة لإعادة تحريكها لعل الخط
الذي اقترحه يحمل اسمه، وقالت إن باسيل كان اقترح أثناء تولّيه وزارة الطاقة صيغة
تقوم على الشراكة غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان في استثمار المنطقة البحرية
المتنازع عليها، وعزت السبب إلى أن مثل هذه الصيغة تنطوي على التطبيع غير المباشر
بين البلدين ما اضطر الرئيس بري للتدخّل بطرحه اتفاق الإطار لبدء المفاوضات
محمّلاً السلطة التنفيذية مسؤولية التفاوض لتظهير الحدود اللبنانية في المنطقة
البحرية من دون أن يحدد مساحتها".
وقالت المصادر إن
"باسيل أوقع نفسه في كمين بحري لأنه لم يقدّر الموقف النهائي للثنائي الشيعي
وكان يراهن على أن حزب الله سيراعيه في اقتراحه واضعاً ملف الترسيم في عهدته ما
يدفع بواشنطن إلى رفع اسمه عن لائحة العقوبات قبل أن يكتشف بأن رهانه ليس في محله
لأن الحزب ينظر إلى هذا الملف من زاوية إقليمية أوسع من الزاوية التي انطلق منها
باسيل لحسابات محلية ضيقة".
كما أن باسيل، بحسب
مصادر نيابية بارزة، أوقع نفسه في اشتباك مع حليفه الأوحد حزب الله الذي سارع إلى
انتزاع وكالة ترسيم الحدود منه لقطع الطريق على الإرباك الذي ألحقه بقيادة الجيش
من خلال الوفد المفاوض برئاسة العميد بسام ياسين، خصوصاً أن دور الوفد يبقى في
حدوده التقنية وأن طرحه لتعديل المرسوم لم يكن من باب المزايدة وقد تبنّاه عون
الذي يشرف مباشرة على إدارة المفاوضات.
(الشرق
الأوسط)
تعليقات
إرسال تعليق