محمد شقير ـ الشرق
الاوسط
يقول مصدر سياسي إن
الرهان على تخلي «حزب الله» عن حليفه رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس «التيار
الوطني الحر» النائب جبران باسيل ليس في محله لأنه لن يفرّط بتحالفه معهما طالما
أن البديل المسيحي ليس في متناول اليد، ولن يتأمن بسهولة لاعتبارات تتعلق بخصومه
في الشارع المسيحي بدءاً بحزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية»، مروراً
بالشخصيات المستقلة المنتمية إلى «قوى 14 آذار» سابقاً وانتهاءً بالحوار المتعثّر
بين «حزب الله» وبكركي الذي اقتصر حتى الساعة على عقد جلسة يتيمة بقيت في حدود رفع
العتب ولم تُسفر عن نتائج توحي بأن البطريرك الماروني بشارة الراعي سيرعى شخصياً
استئناف الحوار.
ويؤكد المصدر السياسي
أنه لا مصلحة لـ«حزب الله» في إضعاف رئيس الجمهورية وتياره السياسي لأن المستفيد
من إضعافهما في الشارع المسيحي خصومه الذين يراهنون على إضعافه، آخذين بعين
الاعتبار تراجعه منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019
التي كانت وراء مبادرة عدد من الشخصيات التي أسهمت في تأسيس «التيار الوطني»، إلى
الانسحاب منه احتجاجاً على السياسة التي يتّبعها باسيل برفضه مبدأ الشراكة في
اتخاذ القرارات. حتى أن المصدر نفسه لا يؤيد الرأي القائل بأن «حزب الله» يغض
النظر أحياناً عن الأخطاء التي يرتكبها باسيل أو الهفوات التي يقف خلفها الفريق
السياسي المحسوب على عون واضطرارهما للالتحاق به أكثر من اللزوم لحاجتهما الماسة
إليه، ويقول إن الحزب يشكو من بعض مواقفهما، لكنه يحرص في المقابل على أن تبقى
الشكاوى محصورة في الاجتماعات المغلقة التي تُعقد بينهما، وبالتالي لا صحة لكل ما
يقال إن الحزب يترك حليفيه يغرقان في الأخطاء لدفعهما للالتصاق به، لأنه بذلك يكون
قد أوقع نفسه في تناقض يتعارض وإصراره على تقويتهما في الشارع المسيحي لأنهما
يؤمّنان الغطاء لمنظومة الحزب أكانت سياسية أو عسكرية.
وفي هذا السياق، يلفت
إلى أن الحزب يذهب إلى أقصى الحدود في مراعاته لعون وباسيل، وهذا ما يُؤخذ عليه من
قبل الآخرين الذين يرمون عليه مسؤولية عدم ممارسته الضغط عليهما للانخراط في
التسوية التي طرحها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لإزالة العقبات التي تؤخر تشكيل
الحكومة كأساس لإنقاذ المبادرة الفرنسية والسير بلا شروط بخريطة الطريق التي رسمها
الرئيس إيمانويل ماكرون لتأمين انتقال لبنان من الانهيار إلى التعافي.
فـ«حزب الله» الذي أيد
المبادرة الإنقاذية التي تقدّم بها حليفه الاستراتيجي الرئيس بري وقف عاجزاً أمام
إقناع عون وباسيل للسير فيها، وخصوصاً الأخير الذي يصر بأن تأتي التسوية على قياس
طموحاته الرئاسية لإدراج اسمه مجدداً على لائحة السباق لخوض الانتخابات خلفاً
لعمّه، رغم أنه يدرك بأن حظوظه أخذت تتراجع، ليس بسبب العقوبات الأميركية المفروضة
عليه فحسب، وإنما لدخوله في اشتباكات سياسية مع جميع القوى باستثناء حليفه «حزب
الله»، الذي يمتنع عن الدفاع عنه من دون أن يتخلى عن احتضانه كأمر واقع لعدم توافر
البديل المسيحي الذي يؤمّن له الغطاء السياسي.
كما أن الحزب - بحسب المصدر
السياسي - أوقع نفسه في حالة من الحرج الشديد ناجمة من الخلل الذي يسود موقفه
السياسي تحت سقف التعاون مع الأضداد، وإلا كيف يوفّق بين تأييده لمبادرة بري وبين
مقاومتها من باسيل الذي ينوب عن عون في التفاوض مع الحزب الذي أيقن بأنه وحده من
يحل ويربط في ملف تأليف الحكومة. حتى أن الحزب وإن كان يبدي تأفّفاً من تصلّب
باسيل المتعلق بتشكيل الحكومة ومقاومته لمحاولات تأليفها برئاسة سعد الحريري، فإن
تأفّفه هذا لا يُصرف في مكان وإن كان البعض يتهمه بأنه ليس مستعجلاً على تشكيلها
وهو يتلطى وراء عون - باسيل اللذين يشكلان خط الدفاع الأول لحجب الأنظار عن قراره
بترحيل تشكيلها، وإن كان لا يعارض ولادتها رغم أنه يتحصّن وراء رفضهما لحكومة
برئاسة الحريري.
لذلك، فإن «حزب الله» لن
يقاتل من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة لأنه يربط ولادتها بالموقف الإيراني الذي
يبدو بأن طهران ليست على عجلة من أمرها وترهن موقفها من تأليفها بمصير المفاوضات
الجارية حول الملف النووي للاستقواء بالورقة اللبنانية في مقاومتها حتى إشعار آخر
لإصرار المجتمع الدولي على ولادتها اليوم قبل الغد لوقف سقوط لبنان في دوامة من
الفوضى والانحلال الذي يستهدف مؤسساته، وهذا ما حذّر منه نائب رئيس المجلس النيابي
إيلي الفرزلي بدعوته الجيش لتسلُّم السلطة لمرحلة انتقالية لمنع الانقلاب على هذه
المؤسسات والضغط لإنقاذ لبنان قبل فوات الأوان.
وعليه، فإن الحزب ليس في
وارد التفريط بتحالفه مع عون وباسيل أو اللجوء إلى تهديدهما بفك ارتباطه السياسي بهما،
وهذا ما يفسر وقوفه على الحياد حول الخلاف الدائر في خصوص تعديل المرسوم 6433
لزيادة المساحات اللبنانية في المفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية بين
البلدين رغم أن مجرّد صمته يعني حكماً عدم اعتراضه على قرار رئيس الجمهورية بتسهيل
استئناف المفاوضات بالتناغم مع طلب مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية
ديفيد هيل من دون التفاته إلى تعديل المرسوم.
ومع أن معظم الأطراف
تحاول استقصاء المعلومات المتعلقة بتجاوب عون مع هيل للتأكد ما إذا كان يتطلع من
خلال تسهيله لمعاودة المفاوضات للوصول إلى ترسيم لحدود علاقته بواشنطن تبدأ
بمهادنتها، أم أن هناك أثماناً سياسية أخرى لم يُكشف النقاب عنها؟....
تعليقات
إرسال تعليق