إرجاء البتّ في اقتراح متعلق باستعادة الأموال اللبنانية المنهوبة

أرجأت لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني النقاش حول اقتراح قانون مرتبط باستعادة الأموال المحولة إلى الخارج، إلى يوم الخميس المقبل.

 

وقال رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان بعد جلسة عقدتها أمس، إن إقرار القانون بشكل جيد «يفتح المجال لتعويض الخلل الذي حصل بعدم إقرار الكابيتال كونترول في وقته».

 

وقال كنعان إن هذا التأخير تتحمل مسؤوليته «الحكومة التي كانت برئاسة سعد الحريري، وحكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة حسان دياب، لأن الحكومتين لم ترسلا مشروع قانون بهذا الخصوص إلى المجلس النيابي، فبادر النواب إلى تقديم اقتراح قانون في مايو (أيار) 2020، ويبحث بضوء ملاحظات صندوق النقد الدولي، وحصل ما حصل من إقفال عام وانفجار 4 أغسطس (آب)، ويلقى ملاحظات واعتراضات اليوم».

 

وقال كنعان: «نعقد جلسات بعيداً من الإعلام في شأن الكابيتال كونترول. حتى لو لم نصل إلى صيغة موحدة، سأرفع تقريري هذا الأسبوع ليتحمل المجلس النيابي برمته، في أقرب فرصة ممكنة، مسؤولية إقراره لنصل إلى صيغة تؤمن للمودع حقه، لا بالتحويلات للخارج فقط، بل بالسحوبات من المصارف أيضاً».

 

أما على صعيد تعديل السرية المصرفية، فقال كنعان: «هناك بعض الموضوعات التي تتطلب بحثاً ونقاشاً؛ خصوصاً في ضوء ممانعة قوى سياسية في بعض الأحيان، أو فرض الظروف نفسها».

«الشرق الأوسط»...