حسم مجلس القضاء الاعلى
الكباش بين مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والقاضية غادة عون لمصلحة الاول
بعد جلسة ماراتونية صاخبة عقدها يوم أمس انطلقت صباحا بالاستماع الى وجهة نظر
القاضية "المتمردة" قبل ان يتخذ في ساعة متأخرة من بعد الظهر قرارا
حاسما بالطلب من هيئة التفتيش القضائي إجراء المقتضى بحقها والتشديد على ضرورة
التزامها بقرار النائب العام لدى محكمة التمييز.
ولم يرق هذا القرار
لمناصري "التيار الوطني الحر" الذين كانوا قد تجمعوا صباحا أمام قصر
العدل، رافعين شعارات مؤيدة للقاضية عون، التي أفادت المعلومات عن تقدمها امام
مجلس القضاء الاعلى بثلاث شكاوى، ضد كل من وزيرة العدل والنائب العام التمييزي
والتفتيش القضائي متهمة اياهم بمخالفة القانون في القرارات التي تم اتخاذها
بحقها.
وبحسب معلومات
"الديار" فان القاضية عون لا تخطط للتراجع بعد قرار مجلس القضاء الاعلى،
وهي ماضية بما تعتبره "معركتها" حتى النهاية، واصلا هي لم تظهر خلال
جلسة الاستماع اليها بموقع الدفاع عن النفس انما بموقع الهجوم.
ودخل رئيس الجمهورية يوم
أمس على خط هذه المستجدات، فشدد على "حق التظاهر السلمي كتعبير حر وبعيدا عن
المنطق الطائفي والمذهبي". وتوجه الى وفد من اللجنة الأسقفية للحوار المسيحي
- الإسلامي في لبنان زاره بالامس، قائلا " على الدولة ان تحفظ العدالة
للجميع اما انتم فعليكم تقريب الجميع لبعضهم".
وتؤكد المعطيات ان
المستجدات على المستوى القضائي لن تتوقف عند قرار المجلس الاعلى، بحيث ان هناك
توجها عونيا للتصعيد.
(الديار)
تعليقات
إرسال تعليق