تحضّر الحكومة الفرنسية
والاتحاد الأوروبي اقتراحات تهدف إلى تجميد أصول وفرض حظر سفر على ساسة لبنانيين؛
متهمين بعرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية تنفيذاً للمبادرة الفرنسية، بهدف إنقاذ
لبنان من الانهيار الاقتصادي.
وقادت فرنسا الجهود
لمساعدة لبنان، لكنها لم تنجح بعد في الدفع بالفصائل الطائفية المختلفة إلى
الاتفاق على حكومة، ناهيك بالشروع في إصلاحات قد تسمح بتدفق مساعدات أجنبية.
وقال وزير الخارجية
الفرنسي، جان إيف لودريان، للنواب الفرنسيين أمس، إنه «يجري إعداد مقترحات ملموسة
ضد الأشخاص أنفسهم الذين تخلوا عن الصالح العام من أجل مصالحهم الشخصية».
وتابع قائلاً: «إن لم
يضطلع الساسة اللبنانيون بمسؤولياتهم، فلن نتردد في الاضطلاع بمسؤولياتنا». وأضاف
أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقف مكتوف الأيدي ولبنان ينهار. وحذر لودريان
كبار المسؤولين اللبنانيين بأن الاتحاد الأوروبي يعكف حالياً على بحث سبل لممارسة
ضغوط على من يقفون وراء عرقلة إيجاد حل للأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.
وقالت وزارة الخارجية
الفرنسية إن لودريان تحدث إلى الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس
الوزراء المكلف سعد الحريري لتوضيح موقفه. وقال دبلوماسيان إن فريق لودريان يدرس
كيف يمكن للاتحاد الأوروبي إعداد عقوبات على مسؤولين لبنانيين تشمل حظر سفرهم
وتجميد أصولهم.
«الشرق الأوسط»
تعليقات
إرسال تعليق