حظرت النمسا «حزب الله» بجناحيه السياسي والعسكري في خطوة مشابهة لما قامت به ألمانيا العام الماضي، وعدد من الدول الأوروبية الأخرى. ولكن الحظر يطال فقط نشاطات الحزب داخل النمسا ولا يعني مقاطعة «حزب الله» سياسياً في لبنان، وهي السياسة نفسها التي تعتمدها كل الدول الأوروبية التي حظرت الحزب داخل أراضيها.
ويمنع الحظر بشكل أساسي
رفع أي شعارات لـ«حزب الله» أو الإعلان عن الانتماء له. وجاءت الخطوة ضمن سلة
سياسية كانت تدرسها الحكومة ضمن خطة جديدة لمكافحة الإرهاب، تعمل عليها منذ
الاعتداء الإرهابي في فيينا في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقالت
المتحدثة باسم وزارة الخارجية النمساوية إن القرار «إشارة واضحة جادة والخطوة تعكس
واقع أن الحزب نفسه لا يفرق بين جناح سياسي وآخر عسكري».
ودعا وزير الخارجية
النمساوي ألكساندر شالينغر الذي يستقبل بشكل دوري نائب وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي الموجود في فيينا للمفاوضات النووية، إلى حظر الحزب بجناحيه على مستوى
الاتحاد الأوروبي.
وقال: «بالنسبة لنا من
الواضح أن حزب الله كميليشيا مسلحة يشكل تهديداً خطيراً لاستقرار المنطقة ولأمن
إسرائيل التي لا يجب التشكيك بحقها في الوجود». وكانت ألمانيا حظرت في أبريل
(نيسان) من العام الماضي «حزب الله» ونشاطاته داخل أراضيها وصنفته «إرهابياً»،
ولكنها أبقت على علاقتها مع الحزب في لبنان من دون تغيير.
وقالت حينها إن مقاطعة
الحزب في لبنان تحتاج لقرار أوروبي موحد. ويصنف الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري
لـ«حزب الله» إرهابياً، ويفصل بين الجناح السياسي الذي يعتبره جزءاً من المكون
الاجتماعي والسياسي في لبنان ويتعامل معه كباقي الأحزاب السياسية. وجاء الحظر في
ألمانيا آنذاك قبل تظاهرات «يوم القدس» التي ترفع فيها عادة أعلام إيران و«حزب الله»،
ما تسبب لبرلين في توتر مع الجالية اليهودية وإسرائيل.
(الشرق الأوسط)
تعليقات
إرسال تعليق