الأسابيع المقبلة أكثر من صعبة... البطاقة التمويلية ما مصيرها؟

 

قالت أوساط مراقبة لـ"اللواء" عن مصير البطاقة التمويلية، أو بالأحرى ما إذا كانت تعود بالفائدة خصوصاً أن قرارات رفع الدعم بدأت تسلك طريقها، وقالت أن الأسابيع المقبلة قد تكون أكثر من صعبة بحيث يبدأ المواطنون بتلمس انعكاسات الانهيارات المتتالية للأوضاع، مشيرة إلى أن ما من أفكار يتم التداول بها من أجل تخفيف وطاة هذه الأوضاع لأن ما من حكومة جديدة في المدى المنظور، وما من حكومة تصريف أعمال قادرة على أن تصرّف بالمعنى المتشعب للتصريف.

ولاحظت ان ما من منافذ للعبور من هذه الأزمة، وبالتالي قد يتعقد المشهد العام في البلد إذا صحت التوقعات حول تفلت الأوضاع العامة في سيناريوهات غير مطمئنة.

وتناقش اللجان النيابية المشتركة في جلسة تعقدها اليوم مشروع القانون الرامي الى اقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد اضافي استثنائي لتمويلها بعدما توصلت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان الى تصوره ستقدمه الى اللجان اليوم بعدما تقدمت الحكومة بتصورها لموضوع ترشيد الدعم.

وتمنى النائب ياسين جابر الذي ترأس اجتماع اللجنة الفرعية امس ان تضع اللجان اليوم صيغة محددة، يتم درسها ومن ثم اقرارها موضحاً ان هناك مصادر عدة للتمويل منها: اعادة استعمال قروض من البنك الدولي على ان يترك تقدير ذلك للحكومة. واستبعدت مصادر نيابية ان يتم اقرار المشروع في جلسة اليوم، وهذا الامر قد يحتاج لأكثر من اجتماع.

وبدا ان اقرار تمويل هذه البطاقة دخل في سباق مع الاتجاه الاوروبي لفرض عقوبات على شخصيات لبنانية تعيق تأليف الحكومة، ويمكن ان تدخل التنفيذ مطلع تموز المقبل.

وتتناول العقوبات بعض السياسيين ومقربين منهم، لكن الاكثر استهدافاً هما التيار الوطني الحر وتيار المستقبل.

وستشمل العقوبات منع سفر المعاقبين الى دول الاتحاد الأوروبي، اضافة الى تجميد حساباتهم المصرفية في البنوك الأوروبية.

(المصدر: اللواء)