باريس: الانتخابات النيابية في لبنان في موعدها ولن يعطلها الخلاف حول القانون...

  

(محمد شقير ـ الشرق الاوسط)

كشف مصدر دبلوماسي أوروبي أن باريس أبلغت القيادات اللبنانية مباشرة أو بالواسطة بأن الانتخابات النيابية العامة ستُجرى في موعدها في مايو (أيار) 2022، أي قبل انتهاء ولاية البرلمان الحالي، وأن الخلاف حول قانون الانتخاب لن يعيق إنجاز هذا الاستحقاق الذي يعد الممر الإلزامي لإعادة تكوين السلطة في لبنان.

 

وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن تعذُّر الاتفاق على قانون جديد لا يبرر تأجيل الانتخابات أو ترحيلها ريثما يتم التوافق عليه، عازياً السبب إلى أن التلكؤ في إنجاز هذا الاستحقاق يعني حكماً أن لبنان ذاهب إلى الفراغ في السلطة التشريعية الذي يمكن أن ينسحب على فراغ مماثل في رئاسة الجمهورية، لأن البرلمان المنتخب هو من ينتخب رئيساً جديداً خلفاً للحالي الرئيس ميشال عون.

 

ولفت المصدر الدبلوماسي إلى أن مجموعة الدعم الدولية تتدارس حالياً اتخاذ موقف داعم لإصرار باريس على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ينطوي على تحذير مباشر للمنظومة الحاكمة من الأضرار السياسية الجسيمة التي تلحق بلبنان في حال تقرر تأجيلها مهما كانت الأسباب والدوافع، لأنها تؤدي إلى تمديد الأزمة التي باتت تتطلب توفير الحلول السريعة لها، لئلا ينهار ويغرق في سقوط قاتل يصعب انتشاله منه.

 

وحذّر الذين يعرقلون إنجازها من العقوبات التي تنتظرهم والتي لن تكون فرنسية فحسب، وإنما دولية بامتياز.

 

وقال إن قانون الانتخاب الحالي الذي لا يزال ناجزاً سيتم اعتماده إذا تعذّر التفاهم على تعديله، ورأى أن الدعوة التي يطلقها البعض لإجراء انتخابات نيابية مبكرة تبقى في حدود التهويل والابتزاز، لأنه لم يبقَ من ولاية البرلمان الحالي إلا 11 شهراً، وبالتالي ليس هناك من مبرر لمثل هذه الدعوة، خصوصاً أن هناك صعوبة في تقصير ولاية البرلمان ما لم يستقل أكثر من نصف أعضائه، وهذا لن يكون في متناول من يدعو لاستقالة النواب لتبرير إجراء انتخابات مبكرة.

 

واعتبر المصدر نفسه أن إجراء الانتخابات في موعدها يجب أن يتلازم مع توفير الحد الأدنى من مقومات الصمود للبنانيين لتأخير الانفجار الاجتماعي الذي يقف حالياً على الأبواب لتأتي النتائج المرجوّة من الانتخابات بدءاً بإعادة تكوين السلطة بمثابة رافعة يراد منها الانتقال بالبلد من التأزُّم إلى الانفراج، وإنما من خلال التصالح مع المجتمع الدولي الذي من دونه يصعب إحياء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، طلباً لمساعدة لبنان للدخول ولو على دفعات في مرحلة التعافي المالي.

 

ورأى أن توفير الحد الأدنى من مقومات الصمود يتطلب تشكيل حكومة مهمة تتبنى المواصفات الإصلاحية التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مبادرته التي أطلقها لإنقاذ لبنان، وقال إن حكومة بهذه المواصفات تبقى وحدها القادرة على التفاوض مع صندوق النقد لتأمين جرعة دعم تؤمن للدولة الأكسجين المطلوب الذي يبقيها على قيد الحياة بدلاً من أن تتدحرج نحو الغيبوبة القاتلة.

 

وقال إن الدعم الفرنسي للمؤسسة العسكرية وإن كان يرفع عنها المعاناة التي هي جزء من معاناة اللبنانيين فإنه يهدف للإبقاء عليها مع سائر القوى الأمنية للقيام بدورها في الحفاظ على الاستقرار.

 

ولفت إلى أن الاستثمار الفرنسي في الأمن يأتي في محله للإبقاء على آخر ما تبقى من معالم الدولة التي انهارت كلياً، وقال إن باريس تتحضر لعقد مؤتمر دولي لدعم المؤسسة العسكرية فيما تنتظر تسهيل تشكيل الحكومة كشرط لحصول لبنان على مساعدات تسهم في رفع المعاناة عن اللبنانيين، خصوصاً أن التحضير لإجراء الانتخابات يتطلب خفض منسوب تدهور الأمن الاجتماعي لإحداث نقلة نوعية في المزاج الشعبي لزيادة حجم المشاركة في العملية الانتخابية لئلا تقتصر على المحازبين، فيما يراهن المجتمع الدولي على دور المجتمع المدني في إحداث تغيير في إعادة تكوين السلطة.وأكد المصدر الدبلوماسي أن إجراء الانتخابات في موعدها يمنح المجتمع القدرة على توحيد صفوفه لخوضه الانتخابات بلوائح موحّدة، وهذا ما أشار إليه وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان في زيارته الأخيرة لبيروت في حثه من التقاهم كممثلين عنه على توحيد صفوفهم لتتشكل منهم قوة قادرة على إحداث تغيير في التركيبة السياسية.

 

لذلك، فإن باريس وإن كانت تربط إجراء الانتخابات بتشكيل حكومة تتمتع بالمواصفات المطلوبة للتفاوض مع صندوق النقد فإنها لن تضغط لتقديم خدمة مجانية للمنظومة الحاكمة ما لم تتوافر في الحكومة العتيدة الشروط المطلوبة منها، وهذا ما يضعها أمام مسؤوليتها في تسهيل تشكيلها استجابة للعرض الذي تقدم به رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي هو طبق الأصل من المبادرة الفرنسية.

 

وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصدر نيابي أن حسين خليل، المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصرالله، تواصل في الساعات الماضية مع رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، تحضيراً للقاء يعقد في أي لحظة يجمعهما بالمعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل، لعل باسيل يكون قد أعد الرد النهائي على العرض الذي تبلغه بالواسطة من بري بعد تشاوره مع رئيس الجمهورية.

 

وعليه، فإن مفاوضات تشكيل الحكومة مع انعقاد اللقاء الثلاثي تدخل في مرحلة حاسمة، فهل يتصاعد الدخان الأبيض من هذا اللقاء؟ أم أن باسيل يستمر في لعبة شراء الوقت؟ وعندها سيضطر رئيس المجلس أن يبني على الشيء مقتضاه في ضوء الجواب الذي سيبلغه للخليلين.