سلاح «حزب الله» يدفع بايدن إلى تمديد «الطوارئ»... وأنباء عن عقوبات جديدة..

 

هبة القدسي ـ الشرق الاوسط

 أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن قرر تمديد حالة الطوارئ الوطنية للبنان لمدة عام آخر بسبب استمرار «الأنشطة المهددة للأمن القومي الأميركي، وهو التمديد الرابع عشر على التوالي خلال إدارات كل من جورج بوش وأوباما وترمب ثم إدارة الرئيس بايدن.

 

وقال البيت الأبيض في بيان إن «تصرفات بعض الأشخاص لتقويض الحكومة اللبنانية الشرعية والمنتخبة ديمقراطياً يسهم في الانهيار المتعمد لسيادة القانون في لبنان من خلال العنف والترهيب لدوافع سياسية».

 

ومن دون إشارة إلى شخصيات محددة، أشار البيان إلى سوريا وإيران. وقال: «هذه التصرفات تستهدف إعادة تأكيد السيطرة السورية أو المساهمة في التدخل السوري في لبنان والتعدي على السيادة اللبنانية وتقويضها وتسهم مثل هذه الأعمال في زعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلد والمنطقة».

 

واتهم البيان إيران بتقويض السيادة اللبنانية وقال: «بعض الأنشطة مثل عمليات نقل الأسلحة التابعة من إيران إلى (حزب الله)، والتي تشمل أسلحة متطورة تعمل على تقويض السيادة اللبنانية وتسهم في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة».

 

وأضاف بايدن في خطاب للكونغرس: «لهذا السبب، قررت أنه من الضروري استمرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 13441 فيما يتعلق بلبنان».

 

ووفقاً للبيت الأبيض، فإن مثل هذه التهديدات تشكل أيضاً خطراً على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

 

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت حالة الطوارئ الوطنية للبنان لأول مرة خلال إدارة بوش عام 2007. ويأتي تمديد حالة الطوارئ في وقت يعاني فيه لبنان من أزمات اقتصادية ومالية غير مسبوقة، بسبب تأزم الوضع السياسي وعدم تشكيل حكومة منذ أكثر من تسعة أشهر وتفشي الفساد بين النخبة الحاكمة إلى جانب جائحة «كوفيد - 19» وقرب الذكري الأولى لتفجير مرفأ بيروت.

 

ويقول المحللون إن خطوة تمديد الطوارئ تعد ورقة ضغط على المسؤولين اللبنانيين في وقت تسعى فيه إدارة بايدن لحشد الجهود مع الحلفاء الأوروبيين لدفع القادة السياسيين لتشكيل حكومة، والتمهيد لإصدار عقوبات إذا استمر التأزم السياسي.

 

وقد زار لبنان وفد من مسؤولي مكتب مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية بوزارة الخزانة الأميركية بهدف مناقشة الفساد والتمويل غير المشروع ومكافحة الإرهاب. ورغم أن المتحدث باسم وزارة الخزانة وصف الزيارة بأنها روتينية فإن عدة تقارير توقعت أن تكون الزيارة مقدّمة لفرض عقوبات يجري الإعداد لها بعد فشل السياسيين اللبنانيين في تشكيل حكومة جديدة.

 

وقد أعربت فرنسا والاتحاد الأوروبي عن أملهما في التوصل لاتفاق على إطار عمل لنظام العقوبات بحلول الشهر الجاري على السياسيين اللبنانيين. وتشير التسريبات إلى مشاورات أميركية - فرنسية لمقترحات حول فرض تجميد أصول وحظر سفر على بعض الساسة اللبنانيين قد يتم الإعلان عنها مع الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت الشهر المقبل.