اكدت مصادر مطلعة عن كثب لـصحيفة
"الجمهورية" أنه اذا سارت الامور على هذه الوتيرة وبنية الحلحلة لدى كل
الاطراف، فإنّ الحكومة تبصر النور نهاية الاسبوع او أقله مطلع الاسبوع المقبل.
وكشفت المصادر انّ الحقائب السيادية
حسمت توزيعاً وأسماءً باستثناء الاسم المطروح لوزارة الداخلية الذي تقرر ان يكون
توافقياً وهناك اسمان يجري التداول بهما.
امّا الحقائب الأخرى الاساسية
والخدماتية فقد اصبحت شبه مكتملة، وأبرزها: وزارة التربية لجنبلاط، وزارة المهجرين
لأرسلان، الاتصالات والصناعة للمردة، الشؤون الاجتماعية والعدل لرئيس الجمهورية،
أما وزارة الطاقة فعادت لتكون أم العقد.
تعليقات
إرسال تعليق