ماذا يريد فريق الرئيس ميشال عون؟

  

تحولت عملية التأليف إلى ملهاة، لتكشف مأساة شعب ووطن يتفرج على آلامه حكم وعهد، كان يأمل منه اللبنانيون شيئاً، لكن الوقائع جاءت خلافاً للآمال.

 

ولاحظت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة الجديدة، تعثرا واضحا في مسار التشكيل، عكسه انقطاع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي عن زيارة الرئيس ميشال عون في بعبدا امس، بينما كانت الانظار مشدودة، لاستمرار التواصل والمشاورات المكثفة بين الطرفين لإنجاز التشكيلة الوزارية باقرب وقت ممكن لأن الأوضاع بالبلد تتدهور بسرعة.

 

واشارت المصادر الى ان ما تروجه اوساط بعبدا عن ايجابيات بالتشكيل والمنحى التفاؤلي للقاءات الرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية، مبالغ فيه ولا يعكس الواقع ، بل يهدف الى حرف مسؤولية التعطيل عن رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي.

 

وحددت المصادر احدى العقبات الاساسية التي ادت إلى توقف مسار تشكيل الحكومة، وهي مطالبة رئيس الجمهورية بالثلث المعطل بالتشكيلة الوزارية، حملها الى الرئيس المكلف امس موظف رئاسي، وهو ما رفضه ميقاتي لانه يتعارض مع مهمته تشكيل حكومة انقاذية اصلاحية، وينقلب على ما تم التفاهم بينه وبين عون منذ البداية.

 

وبينما لم تحدد المصادر نقاط الخلاف الاخرى، اشارت إلى ان عون يعترض على اسماء مرشحين مسيحيين، ومحسوبين على خصومه، ليس لمؤهلاتهم المهنية ومسيرتهم الناجحة، بل لوضع عراقيل اضافية، امام تشكيل الحكومة.

 

وذكرت المصادر ان عون اعترض على ترشيح موريس الدويهي المحسوب على المردة لتولي وزارة الاتصالات، لاسباب سياسية، كما لايزال يرفض اي مرشح للداخلية من الاسماء المطروحة والمشهود بكفاءاتها على كل المستويات.

 

وفي اعتقاد المصادر ان تولي عون للتعطيل الممنهج لتشكيل الحكومة، ما يزال مستمرا بالتنسيق والتماهي مع حليفه حزب الله، الذي يوظف ورقة تشكيل الحكومة الجديدة في يد المفاوض الايراني بالملف النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما، ولم يتم تركها بعد، برغم كل ايحاءات ومواقف الامين العام لحزب الله حسن نصرالله ودعواته لتسريع عملية التشكيل، بينما لاحظت المصادر ان مواقف نصر الله ليل الثلاثاء الماضي، تتجاوز كل مواقفه السابقة وتؤشر بوضوح الى فرملة عملية تشكيل الحكومة الجديدة.

 

إلا أن مصادر قالت لـ"اللواء" ان لا صحة لما سرب من ان الرئيس عون طالب بعشرة وزراء، وأكدت ان لا تبديل في الحصة الرئاسية المتفق عليها من الأساس.

 

وأشارت إلى ان الرئيس ميقاتي طرح اسماء لوزراء مسيحيين في حقائب من حصة الرئيس عون، في الوقت الذي لم يسم عون اي اسم من حصة الرئيس المكلف.

 

وكانت اوساط على اطلاع على ما يجري تحدثت ان الرئيس عون يريد ما لا يقل عن تسعة وزراء من بين الـ24 وزيراً، اي الثلث المعطل، المكتمل الاوصاف والوظائف.

 

وتتحدث الاوساط عن ان الاولوية في بعبدا بعد تأليف الحكومة هي اجراء تعيينات تستمر في الوظائف بعد نهاية عهد الرئيس عون في 31 آب 2022، فضلاً عن اطاحة رياض سلامة من حاكمية المصرف المركزي، ووظائف عالية في القضاء والادارة والمال والاقتصاد والأمن.

 

وعليه، ينقل عن مصادر الرئيس المكلف الدعوة إلى وجوب التزام الحذر والابتعاد عن تعميم اجواء التفاؤل.

 

لا يخفى ان الخلافات راحت تطفو على السطح بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، وهذا ما ادى إلى ارجاء زيارة بعبدا، على الرغم من استمرار المشاورات والاتصالات.

 

مع انقطاع التواصل الرئاسي المباشر أمس وحصره بالشكل غير المباشر وتحديدا من خلال موفدين بدأ يسري جو مفاده أن ثمة عراقيل لا تزال تحيط بعملية تأليف الحكومة وهنا أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن أبرز هذه العراقيل تتمثل في موضوع الأسماء وعدم الاتفاق عليها وهذه الأسماء تتصل بحقائب سيادية واساسية كالداخلية والطاقة والعدل والشؤون الاجتماعية.

 

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لديهما ملاحظات على الأسماء التي تم تبادلها ومن هنا كان لا بد من حركة اتصالات من أجل ترتيب الأسماء على ان يصار إلى وضع اقتراحات جديدة ومن شان ذلك أن تؤثر على بقية توزيع الأسماء.

 

وقالت المصادر إن التفاهم على التوافق على الأسماء ادى الى بعض التباينات.

 

وفهم أن وزارة الطاقة عادت إلى رئيس الجمهورية وينتظر أن يتم التوافق على الاسم. ولفتت المصادر إلى أن هذا الخلاف يعد سببا في تأخير تشكيل الحكومة لكن المفاوضات مستمرة إلا إذا برز تشبث أكثر في الرأي.

 

وفي المعلومات ان الرئيس المكلف طرح اسم القاضي جهاد الوادي لوزارة العدل، فيما يتمسك الرئيس عون باسم فايز الحاج شاهين.

 

وحسب المعلومات المستجدة، فإن الرئيسيان اتفقا على مهلة 48 ساعة بعد لقائهما الاخير من اجل إجراء الاتصالات لمعالجة الاشكالات الباقية، وجوجلة اسماء الوزراء المقترحين والتعرف عليهم شخصيا من قبل الرئيس ميقاتي.حيث ما زالت بعض الاسماء المرشحة لبعض الوزارات مدار بحث كأسماء وزراء الطاقة والاتصالات والعدل والخارجية والدفاع والداخلية وربماحقيبة الشؤؤون الاجتماعية ايضاً، ولم يُعرف ما اذا كان قد تم فعلا تجاوز اسم المرشح لحقيبة المال يوسف خليل.

 

وذكرت المصادر المتابعة فإنه بعدما اصبح توزيع الحقائب شبه منتهِ، ما زالت بعض الحقائب مدار اخذ ورد لا سيما لجهة الحقيبة الثانية التي ستمنح لتيار المردة بعد حقيبة الاتصالات، حيث لم يثبت نهائياً انه سيحصل على حقيبة الصناعة لكن البحث جارٍ حول الموضوع.

 

كما انه ثبتت مشاركة الحزب السوري القومي الاجتماعي في الحكومة وكان موعوداً بحقيبة الاقتصاد لكن الرئيس عون طلبها، ولم تُحسم المسألة بعد، مع ان اوساط "القومي" قالت لـ"اللواء": انه امام سقوط البلد ومقومات الدولة لم تعد اي حقيبة مهمة والحزب قرر التسهيل لا التعطيل ولا مانع لدينا بحقيبة اخرى غير الاقتصاد، فالمهم تشكيل الحكومة للقيام بأبسط الحلول الممكنة للأزمات وتنفيس حالتي التشنج والاحتقان.