تركيبة الحكومة انجزت.. متى موعد إصدار مراسيم التأليف

  

كتبت " الجمهورية": انّ التفاهم بين عون وميقاتي شمل معظم الحقائب العادية التي سمّي وزراؤها ايضا قبل ان تظهر بعض العقبات التي تناولت أسماء وزراء بعض الحقائب لأسباب مختلفة، منها ما يحتاج الى مزيد من الاتصالات ومنها من لم تنطبق عليه المواصفات بحسب توزيعة الحقائب على المذاهب وليس لأيّ سبب آخر.

 

وأعطت المصادر بعض الامثلة، ومنها «انّ الحديث عن خلاف حول اسم الوزير المقترح من جانب ميقاتي لحقيبة وزارة العدل لم يرفضه عون لشخصه ومؤهلاته بل لأنّ الحقيبة من حصة الموارنة وليست من حصة الكاثوليك، وهو ما انسَحب ايضاً على «الفيتو» العوني على اسم وزير الداخلية في انتظار التفاهم على بديل من بين اسمين او ثلاثة آخرين وليس أكثر».

 

امّا بالنسبة الى الاتصالات مع تيار «المردة» فقد انتهت الى نيل ممثلهم حقيبة وزارة الاتصالات مع حقيبة اخرى، وسقطت بقية المطالب التي كانت تتحدث عن حقيبتين عاديتين الى جانب ثالثة أساسية.

 

وفي الوقت الذي سيعود الارسلانيون إلى حقيبة وزارة المهجرين، قَبِل رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط بوزارة التربية بدلاً من حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية التي بقيت من حصة المسيحيين، وتحديداً لرئيس الجمهورية الى جانب الحقائب الاخرى ومنها حقيبة وزارة الدفاع التي فضّل رئيس الجمهورية تسمية وزيرها في نهاية عملية التأليف لأسباب غير معروفة، خصوصاً بعدما تعددت الاسماء المطروحة في بعض وسائل الاعلام من دون ان تكون نهائية.

 

وفي حقيبة وزارة الخارجية علمت «الجمهورية» انها انتهت الى تسمية السفير السابق في واشنطن عبد الله بو حبيب في شكل جدي اكثر من ذي قبل، بإجماع عون وميقاتي عليه. كذلك تم التفاهم على عدد آخر من الحقائب، ومنها البت النهائي بمصير حقيبة وزارة الطاقة التي عادت تلقائياً الى مسيحي مستقل بعدما تبرّأ الجميع، ولم تكن عودتها الى الوضع الجديد بناء على طلب من رئيس الجمهورية بحسب بعض المعلومات السابقة. وهي حقيبة جالَ بها عون وميقاتي في اتصالاتهما الاخيرة على اكثر من طرف، فبعد ان تخلى عنها عون طرحت على «حزب الله» وتيار»المردة» والحزب التقدمي الاشتراكي ولم يقبل بها أي منهم. وعليه، فإنّ هناك ثلاثة أسماء متداولة يمكن ان يتم اختيار أحدها لأنّ أصحابها سواسية بالنسبة الى مؤهلاتهم والمواصفات التي يمتلكونها.

 

وذكرت المعلومات انّ المقاربة النهائية لحقيبة وزارة المال لم تنته بعد الى تسمية الوزير، والتي ما زال فيها إسم يوسف خليل مطروحاً لها الى جانب اسمين آخرين، وهو أمر يمكن التأخير للبَت به كما جرت العادة سابقاً الى اللقاء الذي يعقده رئيس الجمهورية والرئيس المكلف مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في الدقائق الاخيرة الفاصلة عن موعد إصدار مراسيم تأليف الحكومة.