علق
رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في كلمة متلفزة على قرار
حاكم المركزي رياض سلامة "رفع الدعم الفجائي"، وقال: "ان المادة 13
من قانون النقد والتسليف تقول ان المصرف المركزي هو شخص معنوي ويتمتع بالاستقلالية
المالية اي انه هيئة عامة تتبع للدولة وتخضع لسلطة الحكومة ولقراراتها. ووفق
المادة 65 من الدستور، الحكومة هي التي تضع السياسات العامة وتنفذها بكل المجالات.
إذا ان الحاكم هو حاكم المصرف المركزي وليس حاكم الجمهورية اللبنانية ليتصرف وحده
بقرارات استراتيجية ومصيرية تمس بالأمن الاجتماعي للبلد وبحياة المواطنين ككل.
الحاكم معتاد على هذه السياسة ويطبقها منذ التسعينات وهو الذي قرر وحيدا سياسة
الدعم منذ 17 تشرين".
أضاف:
"نحن منذ ربيع 2020 مع رفع الدعم عن السلع في مقابل دعم المواطنين بدلا من
ذلك ولكن لم يكن هناك تجاوب وقرر الحاكم ان يضع معادلة دفع 10 و15% من الدولار
ودعم الباقي. بعدما تيقنا جميعا ان سياسة الدعم خاطئة، أقر الجميع انه يجب وقفها
ووضعت الحكومة خطة لرفع الدعم تدريجيا. والمجلس الاقتصادي الاجتماعي عقد حوارا
اشتركت فيه كل القوى السياسية والعمالية والنقابية والتقينا على خطة واحدة لرفع
الدعم التدريجي عن بعض السلع بشكل مباشر مثل الاغذية، وعدم رفع الدعم عن بعض السلع
مثل الطحين ورفعه تدريجيا عن مواد مثل المازوت والبنزين والدواء".
وتابع:
"تم الاتفاق مثلا على خفض دعم الدواء من 1300 مليون دولار سنويا الى 680
مليون على اساس ان يدفع حاكم المصرف نحو 50 او 60 مليون دولار شهريا بحسب انواع
الادوية بحيث يبقى الدعم على ادوية الامراض المزمنة ويخفض على انواع اخرى وهذا
الاتفاق لم ينفذ ونتيجة عدم التنفيذ فان الناس تموت او لا تتمكن من دفع ثمن
الادوية".
وقال:
"في موضوع المازوت والبنزين بدأ الرفع التدريجي للدعم بالانتقال من 1500 ليرة
الى 3900 وارتفع سعر البنزين من 40 الف ليرة الى 75 الف والتزم الحاكم الاستمرار
بذلك حتى نهاية الصيف الى حين ولادة البطاقة التمويلية التي تحتاج الى وقت. وقد
أقر قانون البطاقة التمويلية في المجلس لكي يحصل المواطنون على الدعم المباشر حين
يرفع الدعم عن السلع. واللجنة الوزارية أنهت الآلية الخاصة بالبطاقة هذا الاسبوع
وسيبدأ تنفيذ الالية ابتداء من أيلول. وكان معروفا ايضا ان الدعم لن يصل الى صفر
دولار، بل ينتقل في المرحلة الاولى من 7 مليار الى 3 مليار اي الخفض التدريجي
للدعم. والمتباكون على الاحتياط الالزامي يعلمون ان هناك دفعا سيتم بكل الاحوال وانه
ليس قانونا بل قرار من المصرف المركزي وتم خفضه بقرار منذ فترة من 15% الى
14%".
وتابع:
"لذلك التذرع بالاحتياط الالزامي، ومع كل حرصنا عليه، لا يعني الاستنسابية في
الدفع. بحيث يتم الدفع لشركة ويمنع عن اخرى. فالاحتياط حجة يستخدمونها لايصالنا
الى الكارثة. وصدرت موافقة استثنائية للاعتماد على 3900 بدلا من 1500 حتى آخر
الصيف. وحصل وعد بإكمال الدعم حتى آخر الصيف ولكن بدأ التلكؤ بالتنفيذ، وبدأت
الاستنسابية بالدفع: ساعة مندفع فاتورة ساعة ما مندفع، وساعة مندفع باخرة وساعة ما
مندفع. ونرى كلنا ذل المواطنين على المحطات وموضوع المازوت والموتورات وكل الكارثة
الاجتماعية التي نعيشها. وألفت هنا إلى اننا لا نتحدث عن سلع يمكن الاستغناء عنها
بل عن الطاقة التي هي الحياة وحرمان الناس منها يعني حرمانهم من الحياة. ويعني
المس بالمستشفيات ومنع مستخدمي ماكينات الاوكسجين من التنفس والمس برغيف الخبز
ومحطات المياه والزراعة والاتصالات وقطع ارزاق الالاف والمعامل والامصال والسياحة.
وابشع من ذلك ان التلاعب بمواضيع البنزين والمازوت والكهرباء يعني الفلتان الامني
الذي بدأنا نراه بموت اشخاص على المحطات وبقطع الطرق، وكأن الشمال وعكار أصبحا خارج
الدولة بحيث يمكن لصهريج التوجه الى الحدود ولكن لا يمكنه الوصول الى اهل
لبنان".
أضاف:
"نحن لا نتحدث عن شيء يمكن ان يعيش الانسان بدونه ليقرر رياض سلامة مع الازمة
الموجودة والاستنسابية والتفلت بفتح الاعتمادات والصرف الكيفي والنكدي، ان يرفع
الدعم فجأة بشكل كامل وفجائي وهو بالتالي يخالف قرار الحكومة والقانون الصادر عن
المجلس النيابي. هناك قرار حكومي واضح لرفع الدعم التدريجي مع اعطاء المساعدات
للناس وهناك لائحة من نحو 400 ألف عائلة وضعت على المنصة ويمكن البدء بذلك. هذا
القرار لا يعني أقل من تفجير للبلد. انه قتل جماعي لكل الناس. فعندما تصبح تنكة
المازوت حوالى 225 ألف ليرة وتنكة البنزين 275 ألفا وفاتورة الموتور ترتفع 4 مرات،
اي نحو 3 ملايين ماذا يفعل الناس؟ كيف يتجه العسكري بهذه الحالة الى عمله لكي
يحمينا وكل راتبه لا يكفي 4 تنكات بنزين. كيف يتجه المواطن الى المصنع او الارض او
اي عمل آخر من دون مساعدة الدولة؟ وكيف يذهب الموظف الى ادارته او وزارته لانجاز
معاملاتنا؟ نحن نسعى الى شبكة أمان اجتماعي كامل وقد تقدمنا باقتراح قانون لاعطاء
مساعدة اجتماعية لكل موظفي القطاع العام لاننا نرى الى اين نتجه".
ورأى
أن "قرار الحاكم شل للبلد ووصفة لفوضى اجتماعية مقصودة لانه يعدم الحياة ولا
يمنع التهريب. نحن ضد سياسة الدعم لانها تفيد غير اللبنانيين، ولكن هذا القرار لا
يوقف التهريب لان الاسعار في سوريا مثلا أعلى من لبنان مهما بلغ السعر في لبنان.
مواجهة
التهريب تكون بالتشدد من الاجهزة الامنية وليس بالفلتان والتنصل. هناك تقارير عن
التهريب ولكن ليس هناك اجراءات لوقفه. وقف التهريب يحتاج الى قبضة الامن. وبالتالي
هذا القرار لا يحل المشكلة. نسأل كيف تشتري الشركات المستوردة للمحروقات الدولار
من السوق بمئات الملايين شهريا لشراء البواخر؟ مؤسسة كهرباء لبنان لديها لاول مرة
100 مليار ليرة في حساباتها ولكنها لا تستطيع صرفهم عند الصيرفي بل مجبرة بقانون
النقد والتسليف ان تذهب الى مصرف لبنان لتشتري الدولار وتستطيع شراء قطع غيار
للمعامل. والمصرف المركزي اليوم لا يصرف للمؤسسة التي يمكنها حتى شراء الفيول.
فبأي حق يمتنع المصرف المركزي عن صرف الدولارات لها؟".
واعتبر
أن "جزءا كبيرا من ازمة المازوت اليوم هو اننا عندما طالبنا بسلفة للكهرباء
قرر مجلس النواب إعطاء 200 مليون دولار فقط ما ادى الى المزيد من التقنين اي 12
ساعة كهرباء بالناقص اضطرت المولدات ان تعوضها. وهذا يعني حاجة اضافية للمازوت
للمولدات ما ادى الى انقطاع المازوت ورفض المصرف المركزي فتح اعتمادات لشراء
المازوت فوقعت الازمة الكبيرة. لو أعطيت اموال اكثر للكهرباء لكنا وفرنا 32% على
الاحتياط و20 مرة أقل على فاتورة المواطن. هل رأيتم كم كلفتنا هذه الـ 200 مليون
دولار من الاحتياط وكمواطنين. هذه الازمة أضاف اليها الحاكم قراره الفجائي وهذا
القرار مشبوه بتوقيته، لانه بات واضحا ان الحكومة اقتربت من التأليف، وان الجو
ايجابي بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وان لا عراقيل، وهناك من يريد ان ينسف هذا
الجو الايجابي ولا يريد تأليف حكومة".
وقال:
"كذلك، اتى هذا القرار في الوقت الذي اقتربنا فيه من جهوزية البطاقة
التمويلية. المطلوب اليوم وقف هذا القرار المشبوه. وهذا لا يعني استمرار الدعم كما
هو بل ان نذهب الى سياسة حكيمة ومتدرجة لالغائه وتعويض الناس. ولكن المطلوب وقف
هذا القرار التخريبي. وعلى المجلس الاعلى للدفاع والحكومة ان يتحملوا مسؤوليتهم.
وعلى الحكومة ان تجتمع لتؤكد انها هي المرجعية والسلطة وصاحبة الخطة ولا يمكن
لحاكم المصرف أن ينقض خططها وقراراتها. واذا عاند فعلى الحكومة اتخاذ إجراءات بحقه
لان القانون واضح او فليتحرك القضاء. واذا لم يتحرك احد فإن الناس سيتحركون وانا
أدعو الناس الى عدم السكوت عن هذه الجريمة. نحن لن نقبل ان يقتلنا أحد في هذه
الحرب الاقتصادية ورأس هذه الحرب ينفذها رياض سلامة. نفذها بتجويعنا في 17 تشرين
واخذ اموالنا هو وكل السياسة المصرفية. وذلك بتحويل الاموال الى الخارج وهذا ما
زال قائما ويرفضون الكابيتال كونترول لمنع تحويل الاموال. سويسرا اكدت ان 3،7
مليار تم تحويلها اليها سنة 2019 و2020. بقانون لوقف التحويل واسترداد الاموال
نعيد اموال الناس ونحافظ على الاحتياطي. 17 تشرين كانت بداية الحرب الاقتصادية
واليوم بدأت حرب اخرى بحيث يتم تجويعنا وقتلنا ومنعنا من العمل وهذا لن نسكت عنه
لانه اغتيال لشعب وتدمير لوطن. يكفي ما حصل".
وختم:
"ندعو مجددا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة والمجلس الاعلى للدفاع
والمجلس النيابي ان يقولوا كلمتهم والجميع مسؤول. الان هو الوقت الذي يجب ان يضرب
به ميشال عون يده على الطاولة والا يقبل، وهذا ميشال عون الذي نريده والرئيس الذي
نريده وهذه المسؤولية علينا تحملها والا نبقى خاضعين لمزاجية شخص او رغبته او
قراره. يكفينا إذلالا وجوعا ولننتفض كلنا على ما حصل ونمنعه".
تعليقات
إرسال تعليق