اشارت
الأنباء" الكويتية الى تطور في ملف التحقيقات بقضية المرفأ، يتمثل في حصول
القضاء على مستند يتعلق بالباخرة روسوس التي أقلت النترات من جورجيا وأفرغتها في
مرفأ بيروت، وكشف مصدر قضائي لـ «الأنباء» أن الباخرة «لا تملك عقد تأمين على
عبورها المحيطات، وأن التأمين يشمل مرورها في البحر الأبيض المتوسط فقط، ما يعني
أن الباخرة لم تكن متوجهة إلى موزمبيق كما جاء في إفادة قبطانها، بل رست في حوض
مرفأ بيروت عن قصد، وأن إفراغ حمولتها بالمرفأ كان متعمدا». وشدد المصدر على أن
«مزاعم إعطابها كان عملا مدبرا».
لم
تحمل التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت أي جديد، بانتظار جلسة يوم الاثنين المقبل،
المخصصة لاستجواب وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس كمدعى عليه في القضية، وترقب
ما إذا كان الأخير سيمثل أمام المحقق العدلي طارق بيطار أم لا، خصوصا بعد توافر
معلومات تفيد بأن وكيل فنيانوس المحامي طوني فرنجية تبلغ شخصيا موعد الجلسة.
في
هذا الوقت، أرجأ المحقق العدلي استجواب العميد المتقاعد في الجيش اللبناني غسان
غرز الدين إلى 15 الجاري، بعد أن حضر الأخير مع وكيله القانوني وقدم دفوعا شكلية،
كما أرجأ استجواب العميد المتقاعد جودت عويدات الذي حضر واستمهل لتقديم دفوع شكلية
أيضا، وقد عرضت هذه الدفوع على المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري لإبداء
الرأي بشأنها. وإلى جانب المراوحة في التحقيقات، برز تطوران أساسيان، تمثل الأول
بتلقي النيابة العامة التمييزية مراسلة من السلطات الأميركية، جوابا على استنابة
بيطار التي طلب فيها صور الأقمار الاصطناعية الأميركية للمرفأ، وتضمنت المراسلة
صورا فوتوغرافية مأخوذة عن موقع «غوغل» لوضعية العنبر رقم 12 قبل الانفجار وبعده،
وأكدت مصادر متابعة لملف المرفأ لـ «الأنباء»، أن هذه الصور «جاءت مخيبة إذ لا
قيمة فنية لها، ويمكن لأي شخص أن ينسخها عن «غوغل»، وأن المستغرب هو حجب صور
الفيديو للأقمار، لحسم فرضية الاستهداف الجوي للمرفأ بشكل نهائي وقاطع». وأبدت
شكوكا بالذرائع التي تقدمها دول كبرى مثل أميركا وفرنسا وبريطانيا عن أن أقمارها
الاصطناعية لم تكن موجهة فوق لبنان، مذكرة بأن «الشاطئ اللبناني يقع تحت المراقبة
الدقيقة لهذه الأقمار التي كانت ترصد هذا الشاطئ بشكل دقيق، وتراقب حركة السفن
تنفيذا لقانون قيصر الذي يعاقب النظام السوري».
أما
التطور الآخر، فيتمثل في حصول القضاء على مستند يتعلق بالباخرة روسوس التي أقلت
النترات من جورجيا وأفرغتها في مرفأ بيروت، وكشف مصدر قضائي لـ «الأنباء» أن
الباخرة «لا تملك عقد تأمين على عبورها المحيطات، وأن التأمين يشمل مرورها في
البحر الأبيض المتوسط فقط، ما يعني أن الباخرة لم تكن متوجهة إلى موزمبيق كما جاء
في إفادة قبطانها، بل رست في حوض مرفأ بيروت عن قصد، وأن إفراغ حمولتها بالمرفأ
كان متعمدا». وشدد المصدر على أن «مزاعم إعطابها كان عملا مدبرا».
المصدر:
الأنباء الكويتية
تعليقات
إرسال تعليق