سألت "اللواء" في عددها
الصادر اليوم السبت، مَنْ يغطي الإرتفاع الهستيري في سعر صرف الدولار، الذي هزّ
الـ23 ألف ليرة لبنانية لكل دولار واحد؟
وماذا يعني اكتمال المجلس المركزي
ولجنة الرقابة على المصارف؟ لممارسة الرقابة على حركة العملات أم لتغطية
الانهيارات؟
ومَنْ يتحمل تبعات الانهيارات
المتلاحقة في الأسعار والرواتب المضمحلة للموظفين والاجراء في أعلى مراكز القطاع
العام والخاص فضلا عن الصرف التعسفي؟
وفي غمرة هذه المحنة المتمادية، دوى
صوت قوي في بيروت، تمثل بما خلص إليه الخبير في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اوليفيه
دي شوتر، بعد ان أمضى 12 يوما في لبنان (من 1 -12 ت2) اجتمع خلالها مع كل من
الرئيسين نبيه برّي ونجيب ميقاتي وثمانية وزراء وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض
سلامة، ومجتمع المانحين ومنظمات المجتمع المدني، ووكلات الأمم المتحدة والبلديات،
فإلام خلص دي شوتر:
1 - ان ما قامت به السلطات اللبنانية
من تدمير للعملة الوطنية، وإدخال البلد في مأزق سياسي، وتعميق اوجه عدم المساواة،
قد أغرق البلد في فقر مدقع.
2 - لبنان ليس دولة منهارة لكنه على
شفير الانهيار، وحكومته تخذل شعبها.
3 - أدى تدمير الليرة اللبنانية إلى
تخريب حياة النّاس وافقار الملايين.
4 - «الازمة المصنعة» تدمر حياة
السكان، وتتحكم على الكثيرين بفقر سيتوارثه النّاس جيلاً بعد جيل.
5 - في حين يحاول السكان البقاء على
قيد الحياة يوما بعد يوم، تضيع الحكومة وقتاً ثميناً في التهرب من المساءلة، وتجعل
اللاجئين كبش فداء لبقائها.
ونُقل عن المسؤول الأممي قوله:
"الحكومة اللبنانية تعيش في عالم خيالي وهذا لا يبشر بالخير".
(المصدر: اللواء)
تعليقات
إرسال تعليق