كتبت
صحيفة "اللواء":
قبل
أن يجف أثر الفرحة بالنسبة للمعلمين المتعاقدين والمثبتين في ملاك وزارة التربية
وسائر موظفي القطاع العام بمدنييه وعسكرييه، والعاملين الحاليين فيه والمتقاعدين،
طفت على السطح، مع ساعات المساء الأولى، صدمة التعيينات العسكرية في نهاية الجلسة
التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس، وكانت مخصصة لمناقشة وإقرار الموازنة التي
وصفها أحد الوزراء البارزين في تعليق لـ«اللواء» بأنها سلقت سلقاً، إذ طلب الرئيس
ميشال عون طرح مرسوم تعيينات في المجلس العسكري وغيره، من خارج جدول الأعمال، إلا
أن وزراء «الثنائي الشيعي» الخمسة تحفظوا، وقالوا إن الأمر مفاجئ، ولم يتفق عليه،
وطالبوا بتأجيل طرح المرسوم إلى الجلسة المقبلة، إلا أن الرئيس عون أصر على طرحه
وإقراره، وهكذا حسم الأمر داخل الجلسة، أما خارجها فبدا من مقدمة نشرة nbn الناطقة بلسان الرئيس نبيه بري وحركة «امل» ان للموضوع وجها آخر.
وكشف
زوار الرئيس نبيه بري ان بري مستاء جداً من جلسة مجلس الوزراء وما صدر عنها.
واوضحوا ان استياء بري يعود إلى ان «وزراء اطلعوه على ان الموازنة تم اقرارها من
دون التصويت عليها، كما ان التعيينات العسكرية التي تم اقرارها لم تكن مدرجة على
جدول الاعمال، كما ان رئيس الجمهورية ميشال عون لم يعلن الاسماء خلال الجلسة».
واشار
الزوار «إلى انه عندما «حشر» الوزير محمد المرتضى عون بسؤاله عنها، اجاب الاخير
بأنه تم ادراجها من خارج جدول الاعمال بناء على طلب وزير الدفاع».
وكشف
الزوار ان بري «طاير عقله» مما حصل، إذ تمت هذه التعيينات من دون تعيين نائب رئيس
امن الدولة، اذ ان جهاز امن الدولة لا يمكن ان تستمر مهامه من دون توقيع رئيس
الجهاز ونائبه.
ولاحقاً،
كشفت مصادر مطلعة ان وزير المال يوسف خليل، لن يوقع مرسوم التعيينات العسكرية،
بناء على طلب من الرئيس بري.
بالمقابل،
قالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان بلبلة اخرى حصلت في تمرير الموازنة، إذ ان وزراء
لم يعرفوا انها اقرت، الامر الذي نفته مصادر وزارية، وقالت ان الجلسة استهلت ببحث
المساعدات الاجتماعية للموظفين ومطالب الأساتذة المتعاقدين. وحضر الجلسة مدير عام
المالية جورج معراوي الذي كان يسجل الزيادات في الاعتمادات على انه لم يتم المس
بالرقم الكبير للموازنة.
وفي
مجال آخر علمت «اللواء» أن مجلس الوزراء بصدد تعيين نائب لمدير عام أمن الدولة وهو
منصب شيعي.
وكان
عون ترأس الجلسة في حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء، وعرض الرئيس عون ملاحظاته
على المشروع وبعض النقاط التي يراها ضرورية في هذه المرحلة، كماعرض بعض الوزراء
ملاحظاتهم.
وقال
عون خلال الجلسة: مشروع الموازنة يلحظ مبلغ 7600 مليار ليرة فوائد، منها 1200
مليار ديون طويلة المدى لمؤسسات دولية، ومبلغ 6400 مليار سوف تعود فوائد بنسبة 1/3
للمصارف و2/3 لمصرف لبنان، مع العلم ان مشروع الموازنة لم يلحظ فوائد على اليورو
بوندز. ويفترض عدم دفع فوائد على الديون الداخلية لمصرف لبنان والمصارف أسوة
باليورو بوندز، وتوزيع مبلغ الـ 6400 مليار بمعدل 2/3 للكهرباء بدلا من السلفة
الملحوظة والباقي 1/3 زيادة معاشات للقطاع العام. ان هذا الاجراء يخفف العجز في
الموازنة ويلغي سلفة الخزينة ويخفف الاثار التضخمية».
وأشار
الرئيس عون الى «طرح صندوق النقد ضرورة إعادة النظر بالنظام الضرائبي ليطال الصحن
الضريبي بشكل تصاعدي مما يحقق العدالة الضريبية ويحسن مستوى الإيرادات». وقال
ميقاتي في مستهل الجلسة: الإيرادات باتت توازي تقريبا النفقات مع مبلغ 7000 مليار
لإحتياطي الموازنة. والتوجه العام هو الاهتمام بالنواحي الاجتماعية والمعيشية
وتسهيل اوضاع المواطنين وشؤونهم الصحية والرعائية».
وبعد
انتهاء الجلسة، ادلى الرئيس ميقاتي بتصريح قال: فيه ان الموازنة هي الخطوة الأولى
في مسار التصحيح المالي وهناك ورشة حول خطة التعافي الاقتصادي، ومن ثمّ سنناقش
حملة سندات اليوروبوندز من أجل الوصول إلى تسوية ومن ثم إعادة هيكلة المصارف،
وذكّر بأن وزير المال سمى الموازنة موازنة تصحيحية لمرحلة انتقالية. واشار الى عجز
7000 مليار ليرة لبنانية في الموازنة قائلا: ننتظر مناقشتها في مجلس النواب.
وتطرق
الى المواضيع التي نوقشت في الجلسة ومنها الموضوع الاجتماعي الذي قال: انه اخذ
حيزاً كبيراً اذ قدمنا لدور الرعاية 400 مليار فضلاً عن مساعدات لمتضرري انفجار
مرفأ بيروت كما ان اولوياتنا كانت في الدعم الاجتماعي والعمل على صعيد الادارة
والموظفين في القطاع العام وسلسلة اجراءات اتخذت منها اعطاء شهر عن كل شهر لموظفي
القطاع العام.
واضاف:
خفضنا الغرامات على التحصيل والانتقال العقاري من 5% الى 3% وعفينا الضريبة على
الفوائد المصرفية الى جانب القيام بتوازن حول الضرائب والرسوم بناء على سعر الصرف.
ورداً على سؤال حول ازمة الكهرباء قال: «ما بقى نقدر نعطي كهربا ببلاش وإتصالات
ببلاش لإن ما بقى في مصاري. وإذا قال المواطن أموالي في المصارف سنقول له معك حق
بس بدنا نتحمل بعضنا» .
توازياً
في الملف المالي والاصلاحي، ذكرت وكالة «رويترز» نقلا عن صندوق النقد الدولي بإنّه
«من المقرر أن تنتهي مهمة لبنان هذا الأسبوع، والفريق يعمل عن كثب لمساعدة السلطات
على تطوير برامج إصلاح» .
تعليقات
إرسال تعليق