هل تنجو الحكومة من معمعة ملاحقات سلامة وعثمان!... مولوي يرفض تبلغ الادعاء على مدير قوى الأمن..

كتبت صحيفة "اللواء"..

 ابتعد الرئيس نجيب ميقاتي عن المماحكات السياسية، التي اندفع إليها العهد، عبر ملاحقات قضائية، لم تأخذ الآليات المعروفة، مستهدفاً النقد عبر المصرف المركزي وحاكمه رياض سلامة، بصرف النظر عن التحقيقات أو الارتكابات أو الهندسات أو الأخطاء، ومستهدفاً الأمن، عبر ملاحقة غير ممكنة لمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ثم يخلق الله ما لا تعلمون، على صعيد المواجهات الجارية، التي أخذت طابع الأولوية على حساب توفير الكهرباء، أو التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو ضمان الانتظام العام في البلد، لحدوث الاستحقاق الانتخابي في 15 أيار، أو الانتخابات الرئاسية في الفترة ما بين آب وت1 المقبلين.

وتفاعلت قضية ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نحو التصعيد بعد تواتر معلومات عن توجه مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، لاتخاذ صفة الادعاء على سلامة،بالرغم من المخالفات القانونية والشكلية التي تضمنها وطابع الادعاء السياسي الكيدي الذي يلفه من كل الجوانب.

وكانت الساعات الماضية شهدت جملة اتصالات سياسية، لمنع تفاعل هذا الملف نحو مزيد من التدهور السياسي، وخشية انعكاسه على الوضع المالي والاقتصادي والمعيشي المتردي، لان الادعاء على الحاكم في هذا الظرف بالذات، لدواعٍ سياسية معناه تعطيل المحادثات مع صندوق النقد الدولي، واجهاض خطة التعافي الاقتصادي، وتدهور الاوضاع الاقتصادية والمالية نحو الأسوأ، لانه من الصعوبة بمكان، إفراغ منصب الحاكمية من الحاكم حاليا، ولاستحالة تعيين بديل عنه، بفعل الخلافات القائمة وتعقيداتها.

ولوحظ ان معظم هذه الاتصالات لم تؤد إلى أي نتائج، بعدما شاعت معلومات عن تفاهم ضمني بين الفريق الرئاسي والقاضي عويدات، يدعي بموجبه الاخير على سلامة، مقابل وعد بتاييد ترشيحه لرئاسة الحكومة بعد اجراء الانتخابات النيابية المقبلة واستقالة الحكومة الحالية.

الا انه لم يتم تأكيد هذه المعلومات بشكل قاطع، في حين نبه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي تولى جانبا من هذه الاتصالات من تداعيات الادعاء على سلامة، خارج الاطر القانونية المعمول بها والتجاوزات الفاضحة ولاسباب سياسية محضة، ملوحاً باحتمال شمول اي تعيينات تطرح مناصب في مجلس القضاء الاعلى وفي مقدمتها منصب مدعي عام التمييز القاضي غسان، في حال لم يراع الادعاء على سلامة الأسس القانونية اللازمة.

والأخطر، حسبما أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن عدم تحديد موعد جديد لجلسة مجلس الوزراء في ظل المعمعة التي تتصل بقضية حاكم مصرف لبنان هو الخيار الأمثل وأشارت إلى أن الجلسة المقبلة متوقعة الأسبوع المقبل سواء كانت لاستكمال ملف الكهرباء أو ببنود عادية.

واكدت ان اجتماعات الحكومة مهددة في عدد من القضايا التي ستطرحها على بساط البحث في وقت لاحق. ولاحظت أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يتجنبان اي تباين قد ينشأ من مواضيع خلافية بينهما وذلك قدر الامكان.

الى ذلك، أوضحت أن الرئيس عون مصر على اصدار المراسيم التنظيمية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الحكومة. وتخوفت المصادر من ان تسحب الملاحقات نفسها على الحكومة واجتماعاتها.

ولا تخفي مصادر وطنية واسلامية متابعة خشيتها من أن تؤدي هذه المؤشرات التي ينتهجها العهد بالتعاون مع حزب الله إلى تفجير الوضع في الداخل اللبناني كون الإستهداف بات مكشوفا ويطال شخصيات سياسية وعسكرية وأمنية عدا عن تهميش الضباط والقضاة بهدف التخلص من الحريرية السياسية.

وقد يترجم هذا الإنفجار في الشارع من خلال ردات فعل قد تخرج عن السيطرة نظرا إلى الإحتقان الكبير داخل الساحة الإسلامية السنية.

إذاً، استمرت تداعيات الملاحقة القضائية لسلامة واللواء عثمان عبر استمرار المواقف من القضية، حيث حدد قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور يوم الخميس المقبل موعداً للاستماع الى اللواء عثمان في الدعوى المقدمة ضده من القاضية غادة عون بتهمة التدخل لمنع دورية امنية من تنفيذ مذكرة احضار اصدرتها بحق سلامة.

لكن ابلاغ اللواء عثمان يجب ان يتم عن طريق وزارة الداخلية وقد اعلن مكتب الوزير بسام المولوي مساء امس انه لم يتبلغ شيئاً حول الاستماع الى اللواء عثمان. وفي حال لم يتلق القاضي منصور تقرير جهاز امن الدولة المفصل حول ما جرى خلال مداهمة منزل سلامة قبل الخميس المقبل سيحدد موعدا جديدا للإستماع الى اللواء عثمان وفق الآلية القانونية ذاتها اي ان يتم تبليغه عبر وزارة الداخلية.

وقالت القاضية عون في حديث لشبكة «سي.ان.ان» الاميركية انها ستواصل ملاحقة سلامة لتغيبه مرارا عن حضور جلسات الاستماع اليه كشاهد، وان جهاز امن الدولة بحث عن سلامة في ثلاثة مواقع مختلفة يوم الثلاثاء الماضي بما في ذلك المصرف المركزي. لكن عناصر قوى الامن منعت عناصر قوى امن الدولة من دخول منزل سلامة، لكن لم يكن واضحا ما اذا كان سلامة كان في المنزل. لكن العرقلة غير قانونية وهي اجرامية.

وفي الموضوع ذاته، اكد رئيس الجمهورية ميشال عون «ان اصراره على الوصول في التدقيق الجنائي المالي الى نتائج عملية، لا ينطلق من اعتبارات شخصية وحسابات ضيقة كما يروّج المتضررون من هذا التدقيق، بل من حق اللبنانيين ان يعرفوا اين ذهبت اموالهم وتعبهم وجنى العمر، وكل ما يقال غير ذلك انما يصدر عن جهات واحزاب استفادت من الممارسات الخاطئة في ادارة شؤون الدولة ومؤسساتها، لا سيما مصرف لبنان».

وقال: ليس غريباً ان تنتفض هذه الجهات وتلك الاحزاب في وجه رئيس الجمهورية وتشن الحملات المبرمجة ضده، مستعملة كل الوسائل الخاصة امامها، وخصوصاً وسائل الاعلام، للمضي في تضليل الرأي العام.

واضاف الرئيس عون: ان التدقيق الجنائي المالي الذي بذل جهداً كبيراً لجعله حقيقة قائمة، هو احد مظاهر مكافحة الفساد، لذلك تبرز محاولات كثيرة لاجهاضه والحؤول دون وصوله الى النتائج المرجوة التي تلقي الضوء على الاسباب الحقيقية التي اوصلت البلاد الى هذا المنحدر، وتحاسب المسؤولين عن ذلك.

ودعا الرئيس عون رئيس واعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذين اقسموا اليمين القانونية امامه بعد صدور مرسوم تعيينهم، الى «ممارسة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم بكل تجرد وشفافية واخلاص واستقلال، وعدم الاستماع الى اي جهة الا ما ينص عليه القانون والانظمة المرعية الاجراء، وبذلك تكونون اوفياء لقسمكم وللبنانيين الذين يتطلعون الى دوركم في مكافحة هذه الآفة التي اضرّت بالناس والمجتمع والوطن».

وشدد رئيس الجمهورية «على جميع المراجع تسهيل عمل الهيئة وتذليل كل العقبات امامها»، وقال: ان التزامه مكافحة الفساد كان من الاولويات التي عمل لتحقيقها منذ بداية عهده، لكن عراقيل عدة وضعت في الطريق من جهات وفّرت الحماية للفاسدين وحالت دون وضع حد لممارساتهم التي ارهقت الدولة واضرّت بمصالح الناس.

في المقابل، غرد عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار عبر حسابه على «تويتر» كاتبا: «مرة جديدة يثبت سيد العهد وأزلامه أن لا رادع لديهم لا قانوني ولا أخلاقي متى ما كانت مصلحتهم الفئوية والإنتخابية تقتضي ذلك. مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان يشهد له الجميع بالمناقبية وإحترام القانون فحذار الظن أن بإمكانكم المس من هيبة ما يمثل ونقطة على السطر». كما غرّد عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبدالله عبر حسابه على «تويتر»: «أن حماية الاستقرار في لبنان، في ظل الأزمات السياسية والاجتماعية، يفرض علينا تحييد القوى والأجهزة الأمنية عن التجاذبات السياسية المتسارعة مع اقتراب الاستحقاقات الدستورية. اللواء عثمان ابن بيئة تؤمن بمشروع الدولة، قدمت وتقدم خيرة كفاءاتها في خدمة الوطن. فهل المطلوب تطيير الانتخابات»؟