جمهورية الرعب البوليسي: رياض سلامة مطارداً!...

منزل سلامة في الرابية

كتبت صحيفة "اللواء":

مشهد تجاوز الافلام البوليسية؟ ... ماذا يجري على جبهة القضاء والأمن واتفاق الطائف، وفصل السلطات، والسلطة النقدية، واعتبار بكركي، وعدم التشويش على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟....... المشهد المرعب، كان ينقصه فقط صدام ناري بين قوتين امنيتين شرعيتين: أمن الدولة والأمن الداخلي، سواء امام مصرف لبنان، أو في منزل الحاكم رياض سلامة.

في الرابية، حيث عززت قوى الأمن الداخلي حامية المنزل، أو في الصفراء، فضلاً عن مكتب الحاكم في شارع الحمراء في بيروت.. كاد الصدام الأمني ان يحصل ولم يُخفّف من خطورة حصوله بيان جهاز أمن الدولة، الذي تحدث عن تنسيق بين الأجهزة! لكن ما حصل يتعدى السجال الذي انفجر بين رئاسة الجمهورية وتيار المستقبل، على خلفية رواية المستقبل نقلاً عن لسان الرئيس ميشال عون وقوله لرئيس جهاز أمن الدولة اللواء صليبا، بتنفيذ قرار توقيف حاكم المصرف، وعندما جرى تنبيهه - حسب بيان المستقبل - إلى احتمال اصطدام عناصر أمن الدولة مع عناصر الحماية للحاكم من قوى الأمن الداخلي، اجاب: جروه حتى لو استدعى الأمر الاشتباك مع قوى الأمن الداخلي.

هكذا بدا الموقف أمس مريراً، ويشعر المواطن بالحزن، تحت وطأة أزماته المتلاحقة، وكأنه في جمهورية لا قانون فيها، ولا دستور.. وان الأجهزة الرسمية أصبحت أو كادت تصبح أدوات بيد النافذين بهذه السلطة أو تلك. وسرعان ما، نفى مكتب الاعلام في ​رئاسة الجمهورية​ «الاكاذيب التي وردت في بيان ​تيار المستقبل​ عن دور لرئيس الجمهورية​ في طلب تنفيذ مذكرة قضائية صادرة عن مدعي عام ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون».

وأضاف البيان: «لا صحة للاكاذيب التي وردت في بيان تيار المستقبل عن دور للرئيس عون في طلب تنفيذ مذكرة قضائية صادرة عن القاضية عون في حق حاكم ​مصرف لبنان​ والكلام المنسوب في البيان للرئيس كذب مطلق ولا اساس له من ​الصحة​ ويندرج في اطار الافتراءات التي درج «المستقبل» على توزيعها».

ولاحقاً، ردّ مُنسّق الإعلام في «تيار المستقبل» عبد السلام موسى على ردّ مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية عبر تويتر: «كل ما ورد في بيان تيّار المستقبل صحيح، ولا يرقى إليه ادنى شك، اما ردّ مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية.. فكذب مطلق».

الملابسات والتسوية

ترددت معلومات لجهات مواكبة للحملة الرئاسية المكشوفة والممجوجة ضد حاكم مصرف لبنان من خلال الاستغلال المكشوف للقاضية غادة عون لصالح العهد، وتوجيهها لتصفية الحسابات ان الاتصالات التي جرت بالساعات الماضية، اسفرت عن اتفاق غير معلن بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لوقف ملاحقة سلامة التي تولاها جهاز أمن الدولة بايعاز مباشر من رئيس الجمهورية، لمدة شهرين، ريثما يتم مناقشة واقرار مشروع الموازنة للعام الحالي، والانتهاء من ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، باعتبار حاكم مصرف لبنان، جزءا من عملية التفاوض، ولكي لا ينعكس مايحصل سلبا على خطة التعافي الاقتصادي، ويتفلت سعر صرف الدولار من عقاله.

أما لماذا تحددت مدة الشهرين لوقف الملاحقة عن سلامة؟

واستنادا الى ما تردد من معلومات، فإن رئيس الجمهورية يسعى خلال هذه المدة لتعيين رئيس جهاز أمن الدولة العميد طوني صليبا الذي سيحال الى التقاعد في وقت قريب، بصفته المدنية على رأس الجهاز من جديد، لمدة خمس سنوات، مكافأة له على الخدمات التي قدمها للعهد طوال السنوات الماضية من جهة، ولحمايته من اي ملاحقة له بملف تفجير مرفأ بيروت، وحسب هذه المعلومات. ولذلك لم يكن مستغربا اندفاعة الجهاز في تنفيذ ما يصدر عن القاضية عون، ليس بملاحقة الحاكم وانما قبله بما حصل مع شركة نقل الاموال وغيرها.