خلاف كبير بين ميقاتي.. وباسيل..

رصدت مصادر سياسية خلافا قويا، يدور كالعادة بين النائب جبران باسيل والرئيس نجيب ميقاتي، تطور في الايام الاخيرة الى لجوء الاول لاكثر من سيناريو، لارباك رئيس الحكومة والقوطبة عليه، لارغامه، اما للانصياع لمصالحه ورغباته، واما حمله على الاستقالة، التي تفيد رئيس التيار الوطني، لتعطيل إجراء الانتخابات النيابية، لان مؤشراتها واستطلاعات الرأي، لا تعطيه ارجحية لفوز مرشحي التيار في دوائر عديدة، خلافا للانتخابات السابقة، لتبدل التحالفات السياسية، والاستياء الشعبي العارم من الاداء السيئ لباسيل والعهد العوني عموما خلال السنوات الماضية، وللفشل الذريع بادارة قطاع الكهرباء، المسؤول عن انهياره، هو شخصيا منذ عشر سنوات، والسرقة والهدر الذي بلغ حجمه عشرات مليارات الدولارات.

في القطاع المذكور. وحددت المصادر موضوعين يدور الخلاف حولهما، بين ميقاتي وباسيل، الاول خطة التعافي الاقتصادي ومن ضمنها خطة الكهرباء، والبيان الذي اصدره وزير الخارجية عبد الله بو حبيب مؤخرا، وادان فيه العمليات العسكرية الروسية ضد اوكرانيا.

بالنسبة لخطة التعافي الاقتصادي التي ماتزال موضع اخذ ورد وتنتظر قيام الحكومة بسلسلة إجراءات واصلاحات ومن ضمنها اقرار الموازنة بالمجلس النيابي، حاول باسيل الدخول على وضع الخطوط الاساسية للخطة من خلال مستشار رئيس الجمهورية وهو مستشاره الخاص شربل قرداحي، ليكون له اليد الطولى، بادراج وحذف مالايريده بالخطة لاسيما بالاصلاحات الهيكلية بوزارة الطاقة وقطاع الكهرباء وتحديد نسبة الخسائر المالية.

وعندما لم يوفق بسبب رفض رئيس الحكومة، وحصر مهمة اعداد الخطة بالوزراء المعنيين، شن حملة شعواء على اللجنة بشكل غير مباشر، متهما اياها بعدم اطلاع رئيس الجمهورية على فحوى الخطة خلافا للواقع، وألحق حملته بفبركة ملف ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بواسطة شلة من المحسوبين على التيار.

ومنذ مدة وعندما بدأ التحضير لخطة الكهرباء وقبل عرضها على مجلس الوزراء، وبعدما تبين ان بصمات باسيل ومستشاريه في طياتها، اقترح رئيس الحكومة سلسلة تعديلات اساسية عليها، لتتناسب مع مستلزمات النهوض بقطاع الكهرباء وليس العودة إلى الخطط الفاشلة التي لم تثبت جدواها واستبعد منها إنشاء معمل عمشيت ألذي يصر باسيل على ادراج ضمن الخطة، للمكتب المادية والخاصة التي يبتغيها جراء ذلك.

والحق باسيل طموحه لتضمين الخطة مايريده، بتحريك ملف ملاحقة سلامة مجددا بواسطة القاضية غادة عون، مع فبركة ملف ملاحقة اضافية بحق المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، لممارسة أقصى ضغوط ممكنة، لاعاقة خطة التعافي من جهة، ولعرقلة اقرار خطة الكهرباء بلا معمل عمشيت من جهة ثانية.

وتضيف المصادر انه ازاء رفض ميقاتي الاستجابة لضغوط باسيل، وعطل موضوع الملاحقات المفبركة، اصر على التعديلات المطروحة على خطة الكهرباء، بالتزامن مع إجراء مفاوضات مع شركة سيمنز الالمانية وشركة كهرباء فرنسا للاستحصال على افضل العروض الممكنة للنهوض بقطاع الكهرباء، بخصوص تسهيلات التمويل وحداثة المعدات والمدة الزمنية التي تحددت بالعروض المقدمة بـ١٨ شهرا خلافا لخطة وزير الطاقة التي تحتاج لثلاث سنوات واكثر.

واشارت المصادر الى ان هذا الخلاف الحاصل حول خطة الكهرباء، هو الذي ادى الى ارجاء اقرارها بشكل نهائي والاكتفاء بالموافقة المبدئية عليها، كما ورد في مقررات مجلس الوزراء، بسبب رفض رئيس الجمهورية السير فيها، بمعزل عن تضمينها إنشاء معمل سلعاتا، بينما تكشفت ابعاد تتجاوز هذا المطلب، وهي مسارعة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، عندما اطلع على تفاصيل مفاوضات رئيس الحكومة مع شركة سيمنز، الى ترتيب زيارة سريعة وسرية الى المانيا، برفقة النائب سيزار ابي خليل لمفاوضة مسؤولي شركة سيمنز، للالتفاف على جهود رئيس الحكومة، والاطلاع على كافة تفاصيل العرض المطروح، وللابقاء على ملف الكهرباء ممسوكا بيد باسيل، باعتباره بمثابة الدجاجه التي تبيض ذهباً، وبالتالي لايمكن تركه في اطار ماتقرره الحكومة مجتمعة، مع العلم ان باسيل، ومن خلال ابي خليل، رفض عرض شركة سيمنز للنهوض بقطاع الكهرباء، رفضا قاطعا، خلال زيارة المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الى لبنان قبل ثلاثة أعوام، بالرغم من جدية العروض وتسهيلاته المغرية.

وكشفت المصادر ان الخلاف الجديد بين رئيس الحكومة وباسيل، يتعلق بالبيان الذي اصدره الوزير أبو حبيب حول الحرب باوكرانيا، والذي تبين فيما بعد انه لم يكن البيان، الذي تم التوافق عليه بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية والذي تضمن التزام لبنان بميثاق الجامعة العربية والاجماع العربي، وبسياسة الناي بالنفس عن الصراعات والنزاعات الدولية، استنادا الى المواثيق الدولية وشرعة الامم المتحدة وحرصا على مصالح لبنان وشعبه مع جميع الدول الصديقة.

وقد تبين ان صيغة البيان قد تم تعديلها ببعبدا، بايعاز من باسيل واصدرها وزير الخارجية من دون موافقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عليها، او اي مسؤول آخر.

واكدت المصادر ان محاولات باسيل مع حزب الله والآخرين، للتملص من البيان المذكور لم تنفع، لان بصماته واضحة في البيان، وقد ظهرت بشكل لايحمل التاؤيل وهو استدراج عروض مكشوفة للولايات المتحدة لرفع العقوبات الاميركية المفروضة عليه، استباقا للاستحقاق الرئاسي، بينما تكشفت وقائع مثيرة لدى لقاء وزير الخارجية السفيرين الفرنسي والالماني، والاستفسار منه عن سبب عدم تأييد لبنان، لبيان ادانة العدوان الروسي في مجلس الامن، والذي لم يكن مبررا، بعد صدور بيان وزارة الخارجية بالادانة.

وقد بدأ الوزير بوحبيب مربكا، ولم يستطيع تبرير موقف لبنان المتناقض. وتوقعت المصادر ان يتفاعل الخلاف بين ميقاتي وباسيل بالايام المقبلة، كلما تحركت خطوات انجاز خطة التعافي الى الامام، او اعادة بحث خطة الكهرباء من جديد، بينما لوحظ ان مسار مناقشة مشروع الموازنة في لجنة المال والموازنة استهل بالامس بموقف تصعيدي من رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان.

(اللواء)