حاكم مصرف لبنان ينفي اتهامات بالإثراء غير المشروع

قال حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، أمس الاثنين، إنه أمر بإجراء تدقيق أظهر أن الأموال العامة لم تكن أبداً مصدراً لثروته، نافياً اتهام قاضية له بالإثراء غير المشروع.

وقال سلامة رداً على سؤال أرسلته «رويترز» عبر رسالة نصية: «تقرير المراجعة هذا قُدم إلى السلطات المختصة في لبنان والخارج».

وكانت القاضية غادة عون قد أبلغت «رويترز» في وقت سابق أمس، أنها وجهت اتهاماً لسلامة بالإثراء غير المشروع، بعد أيام من أمرها باعتقال شقيقه رجا في القضية نفسها. وسلامة (71 عاما) حاكم لمصرف لبنان منذ قرابة ثلاثة عقود واستمر في شغل المنصب حتى مع تداعي الاقتصاد تحت وطأة جبل من الديون وانهيار العملة وسقوط قطاعات واسعة من المجتمع في براثن الفقر منذ عام 2019.

وقالت عون لرويترز إن الاتهام يتعلق بشراء وتأجير شقق في باريس بعضها للبنك المركزي. وأضافت أن سلامة لم يحضر جلسة الاستماع التي كانت مقررة اليوم (أمس) الاثنين وأنها وجهت إليه التهمة غيابيا، وأشارت إلى أنها أحالت القضية إلى قاضي تحقيق الذي سيعود له الأمر فيما لو كان سيصدر مذكرة توقيف بحقه.

وفي الأسبوع الماضي وجهت عون الاتهام إلى شقيقه رجا سلامة في نفس القضية وأمرت بتوقيفه. وقال محامي رجا سلامة يوم الجمعة إن الادعاءات بالإثراء غير المشروع وتبييض الأموال ضد موكله لا أساس لها من الصحة واصفا الأدلة بأنها «تكهنات إعلامية دون أي إثبات».

ويواجه رياض سلامة تحقيقات أخرى في لبنان والعديد من الدول الأوروبية، ومنها سويسرا، بسبب مزاعم «غسل أموال متفاقم» في البنك المركزي تنطوي على مكاسب بقيمة 300 مليون دولار لشركة مملوكه لشقيقه الأصغر رجا سلامة.

وسلامة عضو رئيسي في فريق الحكومة اللبنانية الذي يجري محادثات مع صندوق النقد الدولي على أمل التفاوض على اتفاق إنقاذ ينظر إليه على نطاق واسع على أنه السبيل الوحيد للبلاد لرسم طريق للخروج من الانهيار.

ولا يزال سلامة يحظى بدعم بعض أقوى المسؤولين في البلاد، ومن بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

ويتهم منتقدون القاضية غادة عون بالتصرف بما يتماشى مع الأجندة السياسية للرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر الذي ينتقد سلامة بشدة ويرد عزله. وتنفي القاضية ذلك قائلة إنها تنفذ القانون.

«الشرق الأوسط أونلاين»