«فاينانشيال تايمز»: لبنان ومصر وتونس أكبر المتضررين من ارتفاع أسعار القمح

على الرغم من انخفاض أسعار الحبوب عن المستويات المرتفعة القياسية التي سجلتها بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا مباشرة، فإنّ حالة عدم اليقين المحيطة بالصادرات من كلا البلدين أبقت أسعار القمح أعلى بمقدار الثلثين عمّا كانت عليه قبل عام.

تبنت مصر إجراءات صارمة لضمان استمرار برنامج الخبز المدعوم، الذي يطعم 70 مليون شخص، في ظل الحرب بأوكرانيا، فيما جعل الغزو الروسي لأوكرانيا الحياة أكثر صعوبة بالنسبة إلى فادية حمية، وهي محاضرة جامعية لبنانية كانت تكافح بالفعل لتغطية نفقاتها في بلد يعاني اقتصادا فاشلا.

وبحسب "فاينانشيال تايمز"، اختفى الدقيق من المحال منذ بداية مارس، وارتفع سعر الخبز بنسبة 70 بالمئة في لبنان. وقالت حمية: "المتاجر الكبرى تخزّن السلع الأساسية، ثم تبيعها بأسعار أعلى".

وحتى قبل الأزمة الأوكرانية، كان لبنان في قبضة الانهيار المالي، حيث فقدت عملته أكثر من 90 بالمئة من قيمتها منذ عام 2019.

مع وصول أكثر من 70 بالمئة من واردات القمح من أوكرانيا، تعرّض المستهلكون لضربة أخرى.

حمية، التي انخفض راتبها الشهري مما يعادل 1500 دولار إلى 200 دولار تافه، تواجه الآن العبء الإضافي المتمثل في ارتفاع أسعار الخبز ونقص المواد الغذائية الأساسية. "في كل مرة أذهب لشراء أشياء للعائلة، أشعر بالاكتئاب، مضيفة: "كان علينا أن نقلل من أشياء كثيرة".

قد يكون الوضع في لبنان أكثر خطورة منه بأي مكان آخر في العالم العربي بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد. لكن في جميع أنحاء المنطقة، تعتبر الحبوب والزيوت النباتية من أوكرانيا وروسيا ضرورية للوجبات الغذائية الوطنية، وقد أدت الحرب إلى مخاوف بشأن الأمن الغذائي والاستقرار السياسي.

وعلى الرغم من انخفاض أسعار الحبوب عن المستويات المرتفعة القياسية التي سجلتها بعد الهجوم الروسي مباشرة، فإنّ حالة عدم اليقين المحيطة بالصادرات من كلا البلدين أبقت أسعار القمح أعلى بمقدار الثلثين عمّا كانت عليه قبل عام. وترتبط الارتفاعات الحادة في أسعار المواد الغذائية ارتباطًا وثيقًا بعدم الاستقرار الاجتماعي.

وأدت أزمة الغذاء في 2007 - 2008 الناجمة عن الجفاف في البلدان الرئيسية المنتجة للقمح والأرز وارتفاع أسعار الطاقة إلى أعمال شغب في أكثر من 40 دولة حول العالم.

وقال صندوق الأمم المتحدة الدولي للتنمية الزراعية إن تأثير ارتفاع أسعار الغذاء ونقص المحاصيل بدأ بالفعل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين قال رئيسة الصندوق جيلبرت هونجبو: "قد يتسبب ذلك في تصعيد الجوع والفقر مع تداعيات وخيمة على الاستقرار العالمي".

وباستثناء دول الخليج المصدرة للنفط، فإن معظم الدول العربية لديها اقتصادات ضعيفة وعجز كبير في الميزانية وتعتمد على الغذاء والطاقة المدعومين.

بصرف النظر عن لبنان، أوكرانيا هي المورّد الرئيسي للقمح إلى تونس وليبيا وسورية. كما تعتمد مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، على روسيا وأوكرانيا في شراء أكثر من 80 بالمئة من القمح الذي تشتريه من الأسواق الدولية، وفقًا لبيانات "كومتريد" الصادرة عن الأمم المتحدة.

وسعت الحكومات في جميع أنحاء المنطقة إلى احتواء التأثير غير المباشر من خلال محاولة شراء المزيد من الإمدادات الغذائية من المنتجين الآخرين في أوروبا، وتقنين وفرض حظر تصدير على المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك الدقيق والمعكرونة والعدس.

خصص لبنان جميع إمدادات الدقيق لإنتاج الخبز، كما رفعت الحكومة السعر. ويقول خبراء اقتصاديون إن مستوردي الحبوب والطاقة، مثل مصر وتونس والمغرب، سيجدون ميزانياتهم تحت ضغط أكبر لأنهم ينفقون المزيد على الواردات والدعم.

فيما حذرت العضوة المنتدبة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في وقت سابق من هذا الشهر، من أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعتمد على واردات الطاقة والغذاء ستشعر بآثار الحرب "بشدة".

وعن تأثير ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على البلاد، عندما سئلت عن حرب أوكرانيا واستجابة صندوق النقد الدولي، أضافت: "أنا قلقة على مصر". وقالت: "نحن منخرطون بالفعل في مناقشة مع مصر حول كيفية استهداف الفئات السكانية الضعيفة والشركات المعرّضة للخطر".

وقد تبنت مصر إجراءات صارمة لضمان استمرار برنامج الخبز المدعوم، الذي يطعم 70 مليون شخص، في مساره على الرغم من الحرب. ويقول المسؤولون إن لديهم ما يكفي من القمح لمدة 4 أشهر في مخازن الحبوب الخاصة بهم، وسيبدأ الحصاد المحلي في منتصف أبريل.

وقد حاولت مصر تنويع مصادر إمداداتها، وتخطط هذا العام لشراء 6 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين - أي ما يعادل 60 بالمئة من المحصول المتوقع وزيادة بأكثر من 50 بالمئة عن عام 2021.

وكحافز، رفعت الحكومة السعر الذي تدفعه للمزارعين، ووضعت حدًا أدنى من الحبوب التي يتعين على المزارعين بيعها للدولة. سيحتاجون أيضًا إلى إذن لنقل أو بيع أي قمح يزيد عن تلك الحصة. وقد يؤدي عدم الامتثال لعقوبة السجن. كما وضعت الحكومة يوم الاثنين حدا أقصى لسعر الخبز غير المدعوم الذي ارتفع في الأسابيع الأخيرة.  

(الشرق الاوسط)