لبنان: تسوية تؤجل رحيل سلامة

كتب منير الربيع في الجريدة:

وفق القاعدة اللبنانية التي تحكم بالذهاب إلى التسوية، كانت تخريجة سحب فتيل الانفجار القضائي المصرفي، فتم تأجيل محاكمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى يونيو المقبل وإخلاء سبيل شقيقه بكفالة مالية، في مقابل استمرار الحاكم في ضخ الدولارات في الأسواق لتهدئة سعر صرف الدولار ومنع تسارع الانهيار في سعر الصرف.

وتقول مصادر متابعة إن التسوية هي نتيجة المساعي التي بذلت طوال الأيام الماضية للوصول إلى التهدئة لتمرير استحقاق الانتخابات النيابية، لكن هناك قناعة تامة لدى الجميع بأنه يستحيل على سلامة أن يستمر في موقعه طويلاً، خاصة أن رئيس الجمهورية ميشال عون لا يزال يشدد على ضرورة إقالته أو استقالته قبل انتهاء ولايته الرئاسية في شهر أكتوبر المقبل.

وأصبح سلامة في وضع صعب جداً، نظراً للدعاوى القضائية المرفوعة بحقه في عدد من الدول الأوروبية، وبالتالي يستحيل على أي طرف توفير مقومات الحماية له أو الدفاع عنه، ومن هنا سيكون سلامة «وكيل التفليسة» بانتظار لحظة الاتفاق على بديل.

تهدئة الصراع القضائي المصرفي لها مجموعة أهداف، أهمها تجديد التفاوض مع صندوق النقد الدولي والذي تزور بعثة منه لبنان وتلتقي بالمسؤولين، وسط أجواء إيجابية تتحدث عنها أوساط في البعثة لـ «الجريدة»، معتبرة أن هناك إمكانية لتوقيع اتفاق أولي أو مبدئي يتم على أساسه وضع خطة إصلاحية.

وهذا الأمر يفترض أن يمرّ من خلال إقرار اقتراح جديد لقانون الكابيتال كونترول في الحكومة، لكن مصادر نيابية تستبعد إمكانية إقراره في مجلس النواب، لأنه لا يحمي حقوق المودعين، ويصب في مصلحة المصارف.

وتعتبر مصادر حكومية أن كل الخطط الاقتصادية الإصلاحية ستكون مؤجلة إلى مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية، ولذلك يبدو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي متمسكاً بإجراء الانتخابات ورفض الاستقالة، كما يتمسك بمندرجات المبادرة الكويتية التي لا تنحصر بالبنود السياسية فقط إنما تشدد على وجوب إنجاز خطة الإصلاح على قاعدة «مساعدة اللبنانيين لأنفسهم كي تتمكن الجهات المانحة من مساعدتهم».

مواقف ميقاتي التي تلقى صدى خليجياً سيكون انعكاسها إيجابيا على صعيد العلاقة مع دول الخليج، خصوصاً في الأيام القليلة المقبلة، إذ تشير مصادر دبلوماسية لـ «الجريدة» إلى أن عدداً من الدبلوماسيين السعوديين قد وصلوا إلى لبنان، تمهيداً لعودة السفير السعودي وليد البخاري، كما أن المعلومات تتحدث عن عودة سفير الكويت، وهذا من شأنه أن ينعكس إيجاباً على الواقع العام، خصوصاً أن العودة ستكون مترافقة مع إطلاق مشروع توزيع المساعدات الإنسانية.