كتبت صحيفة "اللواء":
قبل الدخول في أجندة
الاستحقاقات المقبلة، بدءاً من آخر جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل، في
بعبدا، برئاسة الرئيس ميشال عون، الذي خضع أمس إلى فحوصات دورية (وفقاً لبيان مكتب
الإعلام في الرئاسة الأولى)، إلى انتهاء ولاية المجلس الحالي في اليوم التالي،
والتحضير لانتخاب رئيس مجلس جديد - قديم، مع نائب رئيس المجلس إلى المطبخ
التشريعي، وانتخاب اللجان النيابية ورؤسائها، بدءاً من الأسبوع المقبل.. لم يتأخر
الرئيس نبيه برّي، الذي تواجه رئاسته السابعة للبرلمان، اعتراضاً واسعاً داخل
مختلف الطوائف، باستثناء «الثنائي الشيعي» الذي لم يرشحه للانتخابات في الدائرة
الثانية في الجنوب (الزهراني - قرى صيدا وصور) بل لرئاسة المؤسسة التشريعية، من
ضمن تفاهمات داخل الثنائي أمل - حزب الله، بالترتيبات المعروفة، ليدلو بدلوه في
الاستحقاقات المنتظرة..
خاطب أصحاب الرؤوس
الحامية والذين لم يبلغوا بعد سن الرشد الوطني، إلى الاحتكام لخيارات النّاس الذين
قالوا كلمتهم أقله في الجنوب والبقاع محولين هذا الاستحقاق إلى استفتاء على
الثوابت الوطنية امام هيئات رقابية محلية وإقليمية وأوروبية واممية وسفراء فوق
العادة، في إشارة إلى ان ترشيحه إلى رئاسة المجلس الجديد، تتم بإرادة شعبية، وليس
فقط قرار الثنائي.
وهذا الإعلان يأتي
بالتزامن مع تضخم كرة الثلج المناوئة لبقاء برّي في رئاسة المجلس النيابي، على
قاعدة ان التغيير يجب ان يطال هذا الموقع، فالتيار الوطني الحر، لا يُبدي حماساً
لانتخاب برّي أو يُحدّد موقفاً بعد، و«القوات اللبنانية» سبق وأعلنت انها لن
تنتخبه وكذلك حزب الكتائب وصقور المجتمع المدني. وإذا كانت ولاية المجلس تبدأ، ولم
يبق من عمر العقد الأوّل العادي سوى أسبوع ونيّف، استناداً إلى نص المادة 32 من
الدستور، والتي تنص على ان المجلس يجتمع في كل سنة في عقدين عاديين، فالعقد الأوّل
يبدأ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر
أيّار، الا إذا أدى اعتبار الحكومة مستقيلة إلى ان يصبح المجلس حكماً في دورة
انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة (المادة 69 من الدستور) فإن
التحضيرات لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمدة ولاية المجلس كل منهما على حدة
وبالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين وتبنى النتيجة في دورة
اقتراع ثالثة على الغالبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات، فالاكبر سناً يعد منتخباً
(المادة 99 من الدستور) لم تسجل أي اتصالات مباشرة وان كان يدور في الأفق ان نائب
الرئيس قد يُشكّل تفاهمات على انتخاب الرئيس، كأن يرشح التيار الوطني الحر النائب
الارثوذكسي الياس بوصعب لهذا المنصب، أو يجري التفاهم مع «القوات اللبنانية» على
ترشح النائب المنتخب غسان حاصباني لهذا المنصب.
ومن الأسماء المرشحة
لهذا المنصب النائب المنتخب عن بيروت ملحم خلف، وكان لافتاً للانتباه مسعى الرئيس
برّي لكسب المجتمع المدني، ليحظى هذا الترشيح بدعمه.
وبانتظار تدفق المواقف
من الأمس واليوم والخميس (مؤتمر صحفي لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع)
والجمعة (إطلالة للسيد حسن نصر الله) والسبت مهرجان احتفالي للتيار الوطني الحر..
فإن الوقت ليس مفتوحاً لاجراء تفاهمات أو الذهاب إلى جلسة الانتخاب عندما يدعو
رئيس السن وهو رئيس المجلس الحالي إلى انعقادها، بحيث ان النص الدستوري يلائمه،
الا إذا تعذر انعقاد الجلسة، ما لم يتأمن العدد الكافي 65 نائباً ليكون النصاب
متوفراً..
ومهما يكن من أمر، فإن
الرئيس برّي في أبسط عملية اقتراع على رئاسته إذا جرت العملية وفقاً للنصوص
الدستورية سينال الأصوات التالية كحد ادنى:
-
الثنائي الشيعي (31 صوتاً)
-
الشخصيات المستقلة (6 اصوات)
-
الطاشناق (3 اصوات)
-
نواب اللقاء الديمقراطي (9 أصوات)
-
نواب كانوا في المستقبل (3 اصوات)
والنائب حسن مراد
ونائباً المردة ونائبا المشاريع وربما الجماعة الإسلامية، ليكون المجموع ما لا يقل
عن 58 صوتاً، إذا لم يُشارك التيار الوطني الحر بالتصويت له أو ترك الحرية
لنوابه.. مما يرفع عدد الذين سيصوتون له.
مع الإشارة إلى ان برّي
انتخب عام 2018 بـ98 صوتاً كرئيس للمجلس لولاية سادسة.
وكان الرئيس برّي، دعا
لحوار جدي وشراكة مع كافة قوى المجتمع المدني المخلصة والجادة من أجل دفن قانون
الانتخاب الحالي المسيء للشراكة والذي يمثل وصفة سخرية لتكريس المحاصصة وتعميق
الطائفية والمذهبية.
وأشار غسّان حاصباني إلى
ان مقاربة حزب «القوات» في ما خص انتخابات رئيس المجلس هي نفسها التي اتبعها
سابقاً، وان المرشح لنيابة رئاسة المجلس ستبحث بأول اجتماع لتكتل الجمهورية
القوية.
ومهما قيل فإن مصادر
سياسية مطلعة أوضحت لـ«اللواء» أن نتائج الانتخابات النيابية لا تزال تأخذ مداها
لجهة التقييم وقراءة ما تنطوي عليه، وأشارت إلى أنه ينتظر ان تتبلور أكثر فأكثر
التكتلات داخل مجلس النواب على ان الخطوة الأولى هي انتخاب رئيس مجلس نواب جديد.
واكدت أن هناك خطوات
دستورية أخرى تلي مرحلة الانتخاب وتوزيع الكتل البرلمانية بما في ذلك الكتلة
التغييرية وليس معروفا هنا ما إذا سينبثق عنها نواب مستقلون او لا.
وكشفت مصادر متابعة انه
فور الاعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات النيابية، بدأت حركة اتصالات متواصلة
بين مجموعات النواب التغييرين، والمستقلين مع بعض الاحزاب والقوى السيادية،
للتشاور وتبادل الاراء، بخصوص المباشرة بتشكيل آلية تواصل وتنسيق مستمرة بين هذه
القوى، لاقامة نواة تجمع سياسي نيابي، للعمل معا في المرحلة المقبلة، واتخاذ موقف
موحد في مقاربة الاستحقاقات الداهمة، لاسيما منها انتخابات رئاسة المجلس النيابي،
وتاليف الحكومة الجديدة، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في الخريف المقبل.
واشارت المصادر الى ان
الاتصالات، مازالت في مراحلها الاولى، وينتظر ان تتواصل بوتيرة متسارعة خلال
الأيام المقبلة، لملاقاة بداية انعقاد مجلس النواب وتسمية رئيس للحكومة، والانتخابات
الرئاسية لاحقا ، وشددت على ان التنسيق بين هذه القوى ومواجهة الاستحقاقات بموقف
موحد، هدفه التأثير بقوة في تحديد الخيارات الوطنية الصحيحة، لمصلحة كل
اللبنانيين، لاسيما في الخيارات الاساسية والاستحقاقات المقبلة، بينما يؤدي
التفرد، واتخاذ مواقف محصورة من جانب واحد، وبمعزل عن اطار جامع،الى تبعثر جهود
هذه القوى واضعاف تاثيرها في مجريات الامور،والبت في القضايا والمسائل المطروحة.
تعليقات
إرسال تعليق