وصفت مصادر سياسية مسألة تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية على هذا النحو في المرحلة الحالية، بانها لعبة سياسية مكشوفة تقف وراءها القوى والاطراف التي تضررت من نتائج الانتخابات النيابية ، لانها لم تأت لصالحها وتوقعاتها، ولاعطاء انطباع للرأي العام، بأن هذه النتائج لن تؤدي إلى تحسن الاوضاع وحلحلة الازمة الضاغطة، بل تزيد مفاقمة الوضع كما يحصل حاليا.
واشارت المصادر الى وجود
منصات متمركزة تحت امرة هذه القوى وبحمايتها، تتولى المضاربة على سعر صرف الليرة،
استنادا الى مصالح وسياسة هذه القوى، في محاولة لاظهار ان سبب الازمة الاساس التي
يواجهها لبنان حاليا، وتضعط على اللبنانيين بقوة، هو الانهيار الاقتصادي، الناجم
عن السياسات المتبعة من قبل الحكومات المتعاقبة، وليس وجود سلاح حزب ألله غير
الشرعي، ودوره في تعطيل ومصادرة القرار السياسي اللبناني، والاساءة إلى علاقات
لبنان العربية والدولية، وهو ما حاول تصويره الامين العام لحزب الله حسن نصرالله
مؤخرا بمواقفه.
وتوقعت المصادر تزايد
المضاربات على الليرة، قبل موعد عقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، لاثارة وشحن
الاجواء العامة، و الهاء المواطنين بالتدهور المالي والاقتصادي ومفاعيله، ولحرف
الأنظار عن مشكلة السلاح غير الشرعي، ومسبباته في تسميم الوضع السياسي والهيمنة
على قرارات ومقدرات الدولة اللبنانية، وانعكاساته السلبية على الاوضاع المالية
والاقتصادية والمعيشية في لبنان.
واعتبرت المصادر ان حرب
المسيّرات الكهربائية بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الظل جبران باسيل، بعدما
اصبحت الحكومة مستقيلة، يندرج في اطار محاولات استدراج عروض، للتحكم بتشكيل
الحكومة الجديدة، وفرض مطالب وشروط مسبقة، والتي تبدو صعبة حتى الساعة، بانتظار ما
ستؤول اليه المشاورات والاتصالات التي ستجري لتشكيلها فيما بعد.
وقالت المصادر ان
استمرار تسخين المواقف وزيادة حرب البيانات بين ميقاتي وباسيل بالواسطة، لم يؤد
الى حرمان اللبنانيين كليا من التغذية بالتيار الكهربائي فقط، لان الكل على علم
بأن رئيس التيار الوطني الحر هو المسؤول الاول والمباشر عن الكارثة الكهربائية
التي يواجهها كل لبنان بتغطية مباشرة من حليفه حزب الله، بل يؤشر الى ان تأليف
الحكومة الجديدة متعثر، وقد يكون صعبا، وهذا يعني ان عمر حكومة تصريف الأعمال، قد
يكون طويلا، ويمتد حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
(اللواء)
تعليقات
إرسال تعليق