المعارضة ترفض المشاركة في حكومة ميقاتي... والرئيس المكلّف أكد أنه لا يقبل أن تكون وزارته «من لون واحد»

كتبت صحيفة «الشرق الأوسط»:

 لا يعني تفاؤل رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بإمكانية إنجازه تأليف الحكومة بسرعة وإعلانه أنه سيقدم التشكيلة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، نهاية الأسبوع المقبل، أن المهمة ستكون سهلة أمامه، لا سيما أنه أكد بعد تكليفه أنه لن يقبل بحكومة من لون واحد.

والنظر إلى خريطة توزيع الأصوات في الاستشارات النيابية كما إلى مواقف الأطراف السياسية، يظهر أن الحكومة إذا أُلّفت، ستكون تقريباً من لون واحد، أي غير مختلفة كثيراً عن حكومة تصريف الأعمال التي ترأسها ميقاتي في ظل إعلان معظم الكتل المعارضة أنها لن تشارك في مجلس الوزراء الجديد.

وكان ميقاتي رأى بعد ساعات من تكليفه أنه يصعب تشكيل حكومة بلون واحد، قائلاً: إنه «لا يقبل بها»، مؤكداً في الوقت عينه أنه سيتقدم أواخر الأسبوع المقبل بعد المشاورات النيابية غير الملزمة، يومي الاثنين والثلاثاء، بتشكيلة حكومية لرئيس الجمهورية ميشال عون.

وبانتظار مواقف الكتل النيابية في الاستشارات غير الملزمة، من الواضح أنه بات هناك شبه قناعة لدى الجميع بأن ميقاتي لن يشكل حكومة، وسيبقى رئيساً مكلفاً ورئيس حكومة تصريف الأعمال، وهو ما تعكسه إجابات ممثلي الأحزاب عن السؤال عما إذا كان هناك قرار بالمشاركة في الحكومة أم لا.

ومع هذه القناعة فإن حزب «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» حسما موقفهما لجهة رفضهما المشاركة وهو الموقف الذي لا يختلف عنه نواب التغيير وحزب «الكتائب اللبنانية»، الذين اجتمعوا في الاستشارات على رفض دعم ميقاتي، وتسمية السفير السابق نواف سلام.

لكن في المقابل، لا يبدو أن التيار الوطني الحر الذي سبق أن فضّل «اللاتسمية» في الاستشارات سيكون بعيداً عن مفاوضات التأليف، وذلك انطلاقاً مما يعتبره «حصة رئيس الجمهورية» على غرار ما حصل في مفاوضات تأليف حكومة ميقاتي السابقة.

وقد طالب النائب في «التيار» سيمون أبي رميا بتشكيل حكومة سياسية. وقال في حديث تلفزيوني: «نحن مع حكومة تتمثّل فيها القوى السياسية لأنّنا في أزمة سياسية، ومع احترامي للاختصاصيين لكن ليس هذا ما تطلبه المرحلة»، مؤكداً أنه «يجب أن يكون هناك توافق عام لإنقاذ البلد وتأمين الاستقرار السياسي المطلوب».

وسبق لأمين سر تكتل «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن أن أعلن أن اللقاء لن يشارك في الحكومة بشكل مباشر، إلا أن الطائفة الدرزية ستتمثل انطلاقاً من الميثاقية وما يمليه الدستور، فيما تجدد مصادر «القوات» التأكيد على موقفه لجهة رفضه المشاركة.

وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «(القوات) لن يشارك في أي حكومة فيما تبقى من أشهر قليلة من العهد، وهو يعول على انتخابات رئاسية في مطلع الولاية الدستورية بعد شهرين لإعادة إنتاج السلطة مع رئيس حكومة جديد ودخول البلاد في مرحلة سياسية جديدة».

من هنا تؤكد المصادر أن «المطلوب في هذه المرحلة إدارة المرحلة الانتقالية بأقل تناقضات ممكنة تحضيراً للانتخابات الرئاسية ومن ثم الانتقال السلس للسلطة، تدخل بعده البلاد إلى مرحلة إنقاذية جديدة بعد مرحلة جهنمية أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه». في المقابل، بات من المؤكد أن «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل)، سيكون شريكاً أساسياً في الحكومة، وهو ما تؤكد عليه مصادر في «الثنائي» لـ«الشرق الأوسط» بالقول: «إذا كانت هناك نية صادقة لتأليف الحكومة ستؤلف بغض النظر عن المهلة المتبقية قبل انتخابات الرئاسة، خصوصاً في ظل الاستحقاقات الملحة المطلوب العمل عليها»، من هنا تؤكد أنه «ليس من مصلحة أحد عرقلة التأليف وأن حزب الله وحركة أمل سيشاركان في الحكومة بغض النظر عن تسميتها وشكلها للمحاولة قدر الإمكان لتقليل الخسائر والأزمات التي تتفاقم يوماً بعد يوم».

وهذا التوجه عبّر عنه أمس رئيس كتلة «حزب الله» النيابية النائب محمد رعد، الذي قال: «سارَعنا إلى العمل، وتم تكليف رئيس للحكومة والآن سنسارع لنشكل الحكومة حتى لا نضيع الأشهر المتبقية في توزيع الحصص والتخاصم حولها»، وأضاف: «انظروا إلى الأولويات التي يحتاج إليها البلد ولنشكل حكومة تستطيع أن تخدم هذه الأولويات، واختصروا الوزارات ولا داعي لكثرتها».