«التأليف المرغوب»: دعوة دولية للإسراع ومعايير باسيل بالمرصاد!...

 كتبت صحيفة "اللواء":

لدى الكتل النيابية، الفاعلة منها والمتبدّلة، هواجس من التأخير في إصدار مراسيم الحكومة الجديدة، والاخيرة في عهد الرئيس ميشال عون، الذي أمضى أكثر من نصفه بلا حكومات تحكم، أو بحكومات عرجاء أو مستقيلة.

وهذه الهواجس تتقاطع مع هواجس، تصل الى حدّ الخشية من تأخير في رؤية حكومة، تعمل بصلاحيات كاملة لأن لبنان ومواطنيه لا يستطيعون تحمل الشلل السياسي، نظراً للتحديات الاقتصادية والاجتماعية القاسية التي يواجهونها»، حسب ما جاء في موقف لافت «لمجموعة الدعم الدولية لأجل لبنان» التي اعتبرت، ان من الأهمية بمكان الالتزام بالمهل الدستورية من أجل اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها».

وبين التأليف المرغوب بإنجازه بوقت سريع يستجيب لاجندة التفاوض مع صندوق النقد وخلاصة التحقيق الجنائي، واستجرار الغاز المصري، والإصلاح المالي وإقرار الموازنة، وهو ما يتطلع إليه الرئيس المكلف، بدا ان نغمة المعايير والميثاقية و«الفعالية» عادت إلى الواجهة مع الإعلام العوني الذي يروّج لحسابات لا تتفق مع طبيعة مهمة ميقاتي، مع ان موقفا لحزب الله على لسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد طالب فيه باختصار عدد الوزارات والاستعجال بالتأليف.

وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أنه على الرغم من قيام مشاورات معينة في ملف تأليف الحكومة إلا أنها لم ترتقِ إلى المستوى الذي يسمح بالقول أن مهمة التشكيل سهلة.

وقالت أن الرئيس المكلف لا يزال على ليونته انما ثمة قواعد لن يتخلى عنها، مشيرة إلى أن ما ذكره عن مواصلته القيام بمهمته من خلال حكومة تصريف الأعمال لا يعني أن التأليف لن يتم.

وأعربت عن اعتقادها ان مسار التشكيل سيفتتح الأسبوع المقبل مع لقاءات الكتل النيابية في مجلس النواب ويتواصل من خلال لقاءات مع رئيس الجمهورية، الشريك الأساسي في التأليف.

وقالت أن لكل من ميقاتي وعون حساباتهما واولوياتهما في الحكومة، ودعت إلى انتظار ما تحمله المشاورات المقبلة في هذا الملف وما إذا كانت المطالب والشروط ستفرمل العملية برمتها ام لا.

وتوقعت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة ان يتحرك الرئيس ميقاتي بوتيرة متسارعة، بعد الانتهاء من لقاءاته التشاورية مع الكتل النيابية والنواب المستقلين، والاستماع إلى مواقفهم، باتجاه وضع اللمسات الاخيرة على مسودة التشكيلة الوزارية، التي سيحملها إلى رئيس الجمهورية ميشال عون في غضون ايام معدودة، للتشاور بخصوصها، وكشفت ان التشكيلة المتوقعة، لن تخرج عن مواصفات حكومات تصريف الأعمال، باعتبارها حكومة اخصائيين، ولن تضم سياسيين كما يطالب البعض، ولكن من المتوقع ان يتم تغيير عدد من الوزراء فيها، وهم وزير الاقتصاد الوطني، وزير المهجرين، وزير الطاقة وزيرة التنمية الادارية، وزير الصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية، على أن تكون في مقدمة اولوياتها، استكمال المفاوضات مع صندوق النقد والمباشرة بالخطوات التنفيذية لحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة، وتسريع الخطى للنهوض بقطاع الكهرباء، والاهتمام بمطالب وحاجات ألناس المعيشية والحياتية.

ولم تستبعد المصادر ان يطلب رئيس الجمهورية تضمين التشكيلة، مطالب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لعرقلة التشكيلة الوزارية، ولكنها شددت على ان التشكيلة ستكون متوازنة، وترضي الجميع، بينما يعرف الجميع أن المطالب التي تقدم بها باسيل مؤخرا، لم تعد خافية على احد، وقد كشف عن بعضها، النائب سليم عون بقوله بالامس، ان الكتلة تريد سؤال رئيس الحكومة المكلف عن وضعية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وما تنوي الحكومة الجديدة القيام بخصوصه.

وإذا كانت العواصم الكبرى المعنية أخذت علماً بتكليف الرئيس نجيب ميقاتي تأليف الحكومة، تتجه الأنظار إلى الأسبوع المقبل، بدءاً من الاثنين المقبل في 27 من الشهر الجاري، على ان تمتد إلى اليوم التالي، وفقا لبرنامج عممته الأمانة العامة لمجلس النواب، بدءا من الواحدة والنصف من بعد ظهر بعد غد، مستهلاً بالرئيس نبيه برّي، ثم نائبه، ثم الكتل النيابية تباعا، وتختتم بالنائب المنفرد جميل السيّد، ثم لقاء مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

واذا كانت العجلة سمة حركة الرئيس المكلف، للمرة الرابعة، وسط تطلع لأهمية الإسراع في تأليف الحكومة وإصدار مراسميها، فإن ثمة مشهدا قاتما على جبهة الوضعين المعيشي والمصرفي في البلاد، بدءا من تأخر رواتب موظفي ومتقاعدي القطاع العام من مدنيين وعسكريين، بسبب استمرار إضراب موظفي الإدارة العامة، واستمرار الخلاف بين وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، يوسف خليل ومصلحة الصرفيات في وزارة المال، وإعلان رابطة موظفي مصرف لبنان الإضراب بدءا من الاثنين، ملوحة بالإضراب المفتوح، في ضوء توقفها عند «معاملة القاضية غادة عون المذلة للمديرين والموظفين ونواب الحاكم وتجاوز القانون حدود الاخلاق».