إخبار من وزير الاقتصاد الى النيابة العامة المالية ضد المحتكرين وتجار رغيف الخبز

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام البيان الآتي:

"تمادى المحتكرون من تجار رغيف الخبز، حتى وصلت بهم القباحة الى التحايل على قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة من أجل الكسب غير المشروع وتكديس الأرباح عبر هدر المال العام والإستثمار في وجع اللبنانيين وحاجاتهم الأساسية.

ففي 19 أيار الفائت أصدر الوزير سلام قرارا مما جاء فيه: "بسبب ارتفاع سعر القمح في الاسواق العالمية وعدم قدرة المصرف المركزي على الاستمرار بدعم كامل حاجة لبنان من مادة القمح، وقد سبق لوزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أن أصدر القرار الرقم ٢٤/ ح ش تاريخ ١٩/٥/٢٠٢٢ الذي قضى بحصر انتاج الطحين من مادة القمح المدعوم فئة 85 الخاصة بانتاج الخبز العربي(...) وإمكانية إنتاج المطاحن لفئات الطحين الأخرى باستخدام القمح غير المدعوم، الى جانب أن الاستيراد متاح لجميع التجار وأصحاب الأفران والمخابز". وحذّر يومها من أن "الأمن الغذائي للبنانيين خط أحمر لا تهاون فيه، وفي المقدمة رغيف الخبز".

لكن، يا للأسف، بدل أن يعمل الجميع بهدْي قرار الوزير سلام، بما يؤمن للمواطن قوته اليومي من الخبز العربي (لقمة الفقير)، عمد أصحاب أفران الى بيع الطحين المدعوم المخصص للخبز العربي في السوق السوداء بأثمان مضاعفة، والى إدخال محسّنات عليه لاستعماله في صناعة الحلويات والكعك والخبز الافرنجي بما يدرّ عليهم أرباحا مضاعفة، مسجّلين بذلك هدرا للمال العام.

إزاء تلك التجاوزات وإنعدام الضمير الذي أظهره هؤلاء الجشعون والمحتكرون، تحرّك الوزير سلام قضائيا، فأحال اليوم على النيابة العام المالية إخبارا موثقا بالأرقام والادلّة يظهر جشع محتكري لقمة العيش، طالبا التحرك السريع لمحاسبتهم حتى يكونوا عبرة لكل من يتجرأ على الاستثمار في وجع اللبنانيين.

في الموازاة، تستمر مديرية حماية المستهلك عبر مراقبيها في كل المناطق بالتعاون مع الأجهزة الامنية والبلديات، في ملاحقة المخالفين وتسطير الشكاوى التي سيتلمّس اللبنانيون نتاجها هذا الأسبوع".