حذّرت الخارجية اللبنانية من أنّ «عدم تجاوب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع طلبات لبنان، لناحية مشاركة المعلومات والبيانات وتعزيز جهود التعافي المبكر في سورية بما يسمح بعودة تدريجية وآمنة وكريمة للنازحين السوريين، يشكِّل السبب الأساسي وراء ما يحصل من مشاكل متزايدة تدعو للقلق وتوترات على الأراضي اللبنانية، في ظلّ عدم وجود أفق واضح لحلّ أزمة النزوح السوري، وعدم طرح مجتمع الدول المانحة لخريطة طريق تبين الحلول المناسبة بعد مرور 11 سنة على اندلاع الأزمة السورية».
وأعلنت وزارة الخارجية
في بيان لها أنها «اطلعت باهتمامٍ بالغ على البيان الصادر عن المفوضية بتاريخ 29
يوليو 2022»، مؤكدة على «أهمية الحوار المباشر والهادئ والبناء»، معتبرة أنّ
«البيانات المماثلة تعمّق التباين وتزيد الأزمات التي يعانيها النازحون السوريون
والمجتمعات اللبنانية المضيفة لهم، وخصوصاً أن لبنان لم يتخذ أي اجراءات او قرارات
من شأنها التمييز بين النازح السوري والمواطن اللبناني».
ورأت أن «أزمة الغذاء
التي يشهدها العالم يتضاعف تأثيرها في لبنان بسبب المشاكل الاقتصادية والمالية
التي يعاني منها البلد»، وأضافت: «لقد حذر لبنان مراراً من أن هذا الواقع سيؤدي
حتماً الى تنافس اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين على الموارد
الغذائية المحدودة، خصوصاً انّ النازحين واللاجئين يشكلون ثلث عدد سكان لبنان، وأن
80 في المئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر».
وتابعت: «لا شك أن
استمرار هذا الوضع سيؤدي الى ارتفاع في نسبة التوترات، لا بل في نسبة الحوادث
الأمنية تجاه كافة الفئات المهمَّشة في لبنان».
وكانت المفوضية السامية
للامم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت «أن لبنان يشهد حالياً زيادة في التّوتر بين
الفئات المختلفة، وبالأخص في العنف ضد اللاجئين، ممّا يُؤَدّي الى تصاعد اعمال
العنف على الأرض في عدد من المناطق والأحياء».
وقالت في بيان لها
الجمعة: «للأزمة الاقتصادية في لبنان وقعٌ مدمرٌ على الجميع، وخاصة على من هم
الأكثر ضعفاً من بينهم. إنّ استمرار دعم المجتمع الدولي للبنان أمر بالغ الأهمية
لضمان وصول الأمن الغذائي والاحتياجات الأساسيّة الأخرى. هذا وتشعر المفوضية في
لبنان بالقلق الشديد إزاء الممارسات التقييدية والتدابير التمييزية التي يتمّ
تفعيلها على أساس الجنسية، مما يؤثر على اللاجئين كما على غيرهم من الفئات
المهمّشة».
ودعت المفوضية السلطات
اللبنانية «إلى ضمان سيادة القانون والوقف الفوري للعنف والتمييز ضدّ المستهدفين
المقيمن داخل الاراضي اللبنانيّة.
ومن الضروري أن يستمرّ
كل من روح التضامن والاحترام المتبادل اللذين لطالما تميّز بهما المجتمع بكافة
فئاته في لبنان».
«الراي»
تعليقات
إرسال تعليق