مُرافِق أمني لجبران باسيل مطلوب من الـ «اف بي آي»

أبعد من اتهاماتٍ كشفت عنها وزارة العدل الأميركية بحق 3 لبنانيين بمجموعة ارتكابات بينها التآمر لشحن أسلحة بطريقة غير مشروعة إلى لبنان، وتهريب البضائع من الولايات المتحدة، والتحكم في صادرات الأسلحة ووارداتها والتعامل غير المرخص به في الأسلحة النارية، والتهرب من ضريبة الدخل.

فلوائح الاتهام الثلاث التي تم الكشف عنها في محكمة فيديرالية والتي توضح بالتفصيل التهم الموجهة إلى كل من جورج نخلة عجلتوني (47 عاماً البترون – لبنان ومن شمال اومستد سابقاً)، جان يوسف عيسى (48 عاماً - البترون) ونخلة مايك نادر (البترون – ومن كليفلاند سابقاً)، تضمّنت في التعريف عن عجلتوني أنه من عِداد الفريق الأمني «لوزير خارجية لبنان السابق» الذي سرعان ما ذكرت تقارير في وسائل إعلام محلية ووكالات أجنبية أنه رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، وسط التداول بصور لهما معاً.

وإذ انطوى التعريف أيضاً عن نادر على أنه يضع وشماً على بطنه للأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله، مع ترجيح أن نادر وعجلتوني اللذين وُصفا في الإعلام اللبناني بأنهما قريبان من باسيل هما حالياً في لبنان، فإنه سرعان ما تم التعاطي مع هذا التطور القضائي على أنه بـ «عكس تيار» مساعي باسيل لرفْع العقوبات التي كانت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركية فرضتها عليه خريف 2020 بتهم تتعلّق بالفساد، وهي العقوبات التي تُعتبر عائقاً رئيسياً أمام طموحاته لتولي رئاسة الجمهورية في لبنان بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (باسيل هو زوج ابنته) في 31 اكتوبر المقبل.

وإذ كشفت وزارة العدل الأميركية أنه تم أخيراً القبض على عيسى بموجب نشرة حمراء صادرة عن «الإنتربول» وصفت لوائح الاتهام الثلاث مخططات منفصلة، يتعلّق أحدها بعجلتوني وعيسى، مشيرة إلى أنه يُعتقد أن عجلتوني ونادر المطلوبان من الـ «أف بي آي» قريبان، وأنهما يقيمان حالياً بالقرب من البترون، مع تأكيد أن الجهود مستمرة لاعتقالهما.

وبحسب اللوائح فإن عجلتوني وعيسى متهمان رسمياً بالتآمر لتهريب وشحن أسلحة نارية بطريقة غير مشروعة، وتهريب البضائع من الولايات المتحدة، والتسليم غير القانوني للأسلحة النارية إلى شركة نقل مشتركة، والتحكم في صادرات الأسلحة ووارداتها والتعامل غير المرخص به في الأسلحة النارية.

ووفقًا للائحة الاتهام، يُزعم أنه من مايو 2011 إلى سبتمر 2014، تآمر عجلتوني وعيسى معاً لتهريب مئات الأسلحة النارية من كليفلاند لإعادة بيعها في لبنان، وأنهما شحنا نحو 40 بندقية داخل أربع سيارات في 2013، و93 بندقية داخل سيارة واحدة في 2014.

وكجزء من المؤامرة، يُزعم أن عجلتوني اشترى أسلحة نارية من التجار في القطاع الخاص بجميع أنحاء شمال شرق ولاية أوهايو وأماكن أخرى، وأنه من أجل شحن الأسلحة، اشترى سيارات مستعملة لتنفيذ مخطّطاته. وبحسب لائحة الاتهام أيضاً، يُزعم أنه من عام 2012 إلى عام 2015، امتلك نادر 3 متاجر لبيع الخمور في مقاطعة كوياهوغا.

خلال هذه المدة، اتهم نادر أيضاً بحجب معلومات عن مُعِّد الضرائب بخصوص مصادر الدخل الإضافي والإعفاء من الديون واستخدام الأموال التجارية لدفع النفقات الشخصية. كما يُزعم أنه «يستخدم النقد أو الأموال من الحسابات المصرفية التجارية بشكل منتظم لدفع المصاريف الشخصية، بما في ذلك الإيجار، أقساط السيارة، السفر، تناول الطعام، النفقة والملابس والمجوهرات».

ونظراً لما تقدّم، طلب مكتب التحقيقات الفيديرالي ممَن لديه أيّ معلومات عن مكان وجود عجلتوني و/أو نادر، التواصل معه على الرقم 1-800-225-5324، مؤكّداً أن هوية المتصل ستبقى مجهولة.

«الراي»