كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن المنشورات عن قرب التوصل لاتفاق بين إسرائيل ولبنان حول ترسيم الحدود الاقتصادية البحرية مبنية على المبادرة التي طرحها الإسرائيليون وطورها الوسيط الأمريكي، عاموس هوخشتاين، وتحتوي على موافقة الطرفين على تقاسم الأرباح.
وأضافت هذه المصادر أن إسرائيل وافقت على أن تمتد بئر
قانا اللبنانية في المناطق التي يعترف لبنان بأنها مناطق إسرائيلية، وبالمقابل
يقوم لبنان بفرز حصة من الأرباح لإسرائيل.
وحسب «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، فإنه في أعقاب
هذا التقدم، وافقت إسرائيل على تأجيل استخراج الغاز من منصة كاريش حتى شهر أكتوبر
(تشرين الأول) القادم، بعد أن كان مقررا بداية شهر سبتمبر (أيلول) القادم.
وبموجب عدة مصادر في تل أبيب، فإنه ستتم إعادة ترسيم
الحدود البحرية، من جديد، حول بئرين للغاز، إحداهما كاريش، التي تم الانتهاء من
بنائها وباتت جاهزة للعمل، والثانية قانا اللبنانية على بعد 5 كيلومترات،
باعتبارها المسافة الضرورية للمراقبة الأمنية.
ولأن إقامة منصة قانا اللبنانية ستمتد داخل المنطقة
الإسرائيلية فإن لبنان يوافق على تعويض إسرائيل ماليا، بنسبة مئوية يتفق عليها
لاحقا من الأرباح. والحديث يجري عن حوالي 15%.
ورجح تقرير القناة الإسرائيلية أن تكون التفاهمات المشار
إليها دافعا لحراك حزب الله الغاضب. وحسب تقديرات نقلتها عن مسؤولين سياسيين
وعسكريين، يتوقع أن يصعّد «حزب الله» في الفترة القريبة، من تصريحاته ضد إسرائيل،
كجزء من سعيه لتكريس ادعاءاته بتحقيق إنجازات لصالح لبنان في النزاع حول الحدود
البحرية، وحماية الموارد الطبيعية للبنان وحمايتها.
ومع ذلك فقد اتخذت احتياطات لأي تطور أو تدهور عسكري،
فحشدت قوات لمجابهة احتمالات التصعيد، بل ولجولة قتال عسكرية.
وذكر التقرير أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تواصل
الاستعدادات لاحتمال تصعيد أو حتى «مواجهة شاملة» بعد تهديدات «حزب الله» الأخيرة،
بالذات على خلفية التقديرات بالتوصل لاتفاق وشيك بين تل أبيب وبيروت، حول الحدود
البحرية بين البلدين.
«الشرق الأوسط»
تعليقات
إرسال تعليق