أوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن ملف تأليف الحكومة لا يزال يواجه عراقيل وليس معروفا ما إذا كان الملف قد أغلق بالفعل مع جلسة انتخاب الرئيس وسط انقسام في الرأي بين رأي يقول أنه بمجرد تحول مجلس النواب إلى هيئة ناخبة لا يمكن للمجلس أن يشرع ورأي آخر يتحدث عن إمكانية التشريع.
ولفتت المصادر إلى أن
الوقت بدأ يضغط وليس معروفا ما إذا كانت مطالعة الأمين العام لمجلس الوزراء بشأن
جواز حكومة تصريف الأعمال تسلم صلاحيات رئيس الجمهورية في حال الشغور سيكون لها
مفاعيل أو تستوجب مطالعة رد من قصر بعبدا ام لا. وأكدت أنه في جميع الأحوال لا يد
من انتظار نتائج الاتصالات الحكومية الأخيرة.
وحسب معلومات «اللواء»
فقد انشغلت الكتل النيابية التي اتصلت بها حتى ساعة متأخرة من ليل امس في اجتماعات
ومشاورات بين بعضها ومع الكتل الاخرى، لتقرير الموقف في كيفية التعاطي مع الجلسة
الاولى، التي ستكون كاملة نصاب الحضور ويُرجَّحْ عدم توفير النصاب الكامل لها
للإنتخاب وهو الثلثين (86 نائباً) من الدورة الاولى، وإن كانت كل الكتل قد اكدت
حضورها الجلسة حتى المعارضة منها، لكنها لم تؤكد التصويت لهذا المرشح او ذاك.
وعليه توقعت مصادر
نيابية أن تكون الجلسة بمثابة «جس نبض بانتظار توافق على رئيس، وجلسة ثانية قد
تعقد قبل الدخول في الأيام العشرة الأخيرة قبل انتهاء ولاية الرئيس عون».
فيما توقعت مصادر اخرى
ان تتوزع اصوات الكتل من داعمي خط المقاومة او من المعارضين له، على عدد من
المرشحين الجديين وعددهم لا يقل عن ثلاثة أو اربعة، بحيث لا يحظى احدهم بالاكثرية
المطلوبة، وسيكون عدد الاوراق البيضاء اوالملغاة كبيراً، بما يؤدي الى الغاء
الجلسة لعدم حصول اي مرشح على الاكثرية المطلوبة.
(اللواء)
تعليقات
إرسال تعليق