كتبت صحيفة "اللواء"
أضيف همّ جديد الى هموم الضغوطات الحياتية، ويتعلق
باحتمال تعثر العام الدراسي في المدارس الرسمية، مع ترنح الحراك الرئاسي، سواء على
مستوى الكتل وما يجري داخلها، او الاتجاهات والخيارات النيابية، التي وصلت الى
الحائط المسدود، أكان فريق «الورقة البيضاء» الذي يدور في الفلك الايراني- السوري-
الروسي، او فريق المرشح ميشال معوض، المتهم بأنه يدور في فلك المحور المعارض،
وتتقدمه الولايات المتحدة الأميركية، على الرغم من النفي المتكرر للإنقسامات
الانشطارية داخلياً مع الامتدادات الاقليمية والدولية المعروفة.
وسط ذلك، تتزايد التحذيرات الدولية من خاطر التباطؤ في
ولوج الاصلاحات المطلوبة على مستوى المؤسسات الرسمية من المجلس النيابي الى
الحكومة، حتى ولو كانت على مستوى حكومة تصريف أعمال. فالتوصيفات الدولية للأزمة،
سواء عبر بيانات البنك الدولي ام المفوضيات الاوروبية تكشف المخاوف من ان الحبل
على غاربه، الامر الذي يفاقم من مخاوف تعمق بالتدهور النقدي والمالي، على الرغم من
دخول الدولار الجمركي الى الساحة لملء العجز المتوقع في الخزينة، مع بدء دفع
الرواتب على اساس موازنة العام 2022، اي الراتب قبل 2019، والاضافة التي لحقت به،
بضربه بضعفين، ليصبح الراتب + مساعدتين اجتماعيتين، تتخوف اوساط الموظفين من ان
تكون بمثابة «فخ مالي» مع عدم توافر الاعتمادات لقسم لا بأس به من رواتب
المتقاعدين.
وفي هذا السياق، دعت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة
التعليم الثانوي الرسمي امس، إلى التوقف القسري عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء
في ٢٩ و٣٠ تشرين الثاني 2022، وطالبت وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي،
بإصدار جدول يتضمن مواعيد واضحة بكيفية صرف الحوافز ومواعيد صرفها بأسرع وقت، لكن
الوزير الحلبي حذر من هذه الخطوة، واعتبر ان الاتجاه لاقفال الثانويات او المدارس
الرسمية يؤدي الى انقطاع المتعاقدين عن التدريس وبالتالي التسبب بقطع ارزاقهم،
مشددا على الالتزام بما تعهد به، منتقداً خطوة الاقفال التي تؤدي الى تأخير
الخطوات لجهة التدقيق والتحويل الى حسابات الاساتذة.
تعليقات
إرسال تعليق