بشهادة أممية... "حرامية" السلطة ارتكبوا "جرائم ضد الإنسان"

كتبت صحيفة "نداء الوطن"

ما يعرفه اللبنانيون عن الطغمة الفاسدة التي تحكمهم لا يرقى إليه شبهات أو شكوك تزحزح يقينهم الراسخ بكونها مجرد "قرطة حرامية" اجتمعت على نهب المال العام والخاص، فانتحلت صفة المسؤولية واحتلت مقاعد السلطة وهدمت هياكل الدولة والدستور والقضاء لتقيم حكم "المافيا والمليشيا" فوق أنقاضها.

وبحكم التجارب ومرارة المآسي التي عايشوها على مرّ العقود والعهود المشؤومة، لم يأت تقرير مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان أوليفييه دو شوتر حول أسباب الأزمة المالية اللبنانية ليعزّز يقين اللبنانيين بإجرام الطبقة الحاكمة، بقدر ما أتى ليشكل شهادة أممية توثّق للتاريخ "الجرائم ضد الإنسان" التي ارتكبتها سلطة "الحرامية" في لبنان بحق اللبنانيين.

فبعد زيارته بيروت، ومعاينته جذور المشكلة المالية التي وقع بها اللبنانيون، لم يجد دو شوتر توصيفاً أدقّ في توصيفه هذه المشكلة سوى كونها "جريمة ضد الإنسان"، كاشفاً في مداخلة أمام مجلس النواب البلجيكي أنه خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان تمكّن من تقدير أنّ 43% من أصول المصارف اللبنانية "كانت في أيدي أشخاص مرتبطين سياسياً"، وأنّ 18 من البنوك التجارية الـ20 العاملة في لبنان "يسيطر عليها مساهمون مرتبطون بأعضاء سياسيين".

كما أضاء المسؤول الأممي في تقريره على "ممارسات المصرف المركزي التي انحرفت عن المعايير الدولية"، خصوصاً لناحية عدم تقيّده بالإفصاح عن "صافي الاحتياطيات السلبية التي تبلغ مليارات الدولارات"، لافتاً إلى أنّ هذه الخسائر فرضت نفسها على "صغار المودعين الذين تبخرت أموالهم" في البنوك، مع الإشارة إلى أنّ مصرف لبنان الذي وصفه بأنه "واحداً من المؤسسات الإشكالية من ناحية الشفافية" بقي خارج المحاسبة والرقابة "ولم يتم التدقيق في أي من ممارساته من قبل لجنة برلمانية".