كتبت صحيفة النهار:
تحول 25 كانون الثاني 2023 الى محطة في سلسلة تواريخ
سوداء من التفكك والتفتت والانهيارات التي شهدها لبنان، بحيث سيثبت انه اليوم الذي
توج السقوط المدوي للقضاء اللبناني امام سطوة الفجور السياسي واجنداته من جهة
والعجز والتواطؤ والتفرد والتفكك من جهة أخرى. بيد قضائية وسلطة قضائية سيكتب ان
التحقيق في انفجار مرفأ بيروت فجر امس، وان ضحايا تفجير 4 اب 2020 سقطوا ثانية
شهداء لانتحار القضاء اللبناني.
لم يكن ما جرى امس في الافراط المخيف في الرد على المحقق
العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار سوى اطلاق رصاصة الرحمة على
التحقيق في انفجار العصر بيد النائب العام التمييزي القاضي #غسان عويدات. شن
عويدات حربا على بيطار لا حدود للافراط فيها، فاطلق جميع الموقوفين في ملف انفجار
المرفأ، وانهى تنحيه عن الملف، وطارد بيطار مدعيا عليه ومانعا إياه من السفر
وطالبا مثوله للتحقيق امامه بما لم يسبق ان شهده القضاء في تاريخه.
وبين موجات "التقاصف" بالإجراءات والإجراءات
المضادة، اختفى أي حضور لمجلس القضاء الأعلى ورئيسه امس كما قبله وكأن الامر يحتمل
ترف الانتظار الى اليوم كما تفرجت الحكومة وتتفرج على ابشع ما عرفه تهاوي المؤسسات
في لبنان مذكرا بتجربة الحرب المدمرة.
والحال ان تخلية جميع الموقوفين في ملف المرفأ بعد الهجوم
الصاعق الذي شنه بلا أي ضوابط النائب العام التمييزي غسان عويدات على المحقق
العدلي طارق بيطار، أعاد الى الذهان صورة فتح السجون وخروج السجناء جماعيا خلال
حقبات الحرب اكثر منه كاجراء نظامي قضائي مدروس على إيقاع العدالة المجردة، اذ
اختلط الشخصي بالسياسي في إجراءات الرد علي بيطار وغلب عليها وقع انتقامي فاضح نزع
عنها كل الطابع الرصين المتشدد الذي يطبع الإجراءات القضائية المتجردة والموضوعية.
وذهب المراقبون والخبراء الى التخوف الكبير من ان يكون القضاء اللبناني اختط لنفسه
عبر التطورات الأخيرة صورة غير قابلة للترميم بعدما بدا كانه تهاوى
و"انتحر" تحت وطأة ممارسات التفلت والتفكك والارتجال والتسييس وحتى
سقوطه في شبهة الشخصنة وخدمة أعداء التوصل الى الحقيقة والعدالة في تحقيق انفجار
المرفأ بحيث رسمت علامات ريبة امام المدى المفرط الذي طبع هجوم عويدات امس .
تعليقات
إرسال تعليق