انشغلت الاوساط على اختلافها في تجاوزات حاكم المركزي السابق سلامة، لجهة الخسائر والدفوعات المالية والقروض والتحويلات الى الخارج، والتي شملت الفترة ما بين 2015 و2020، والشخصيات التي استفادت من الفوائد والهندسات المالية والقروض والمنح، وكيف اتخذت من جانب حاكم مصرف لبنان دون اللجوء الى مواقف اعضاء المجلس المركزي، او مفوض الحكومة لدى المصارف.
وجاء في التقرير ان كلفة الهندسات المالية بلغت 115
تريليون ليرة، وقيمة القروض 15 مليون تليريون ليرة.
وتضمَّن التقرير تلقّي حسابات تابعة لسلامة في سويسرا، أرصدة
مالية بالعملات الأجنبية بلغت قيمتها 98.8 مليون دولار خلال فترة 6 سنوات، بمتوسّط
تحويل يبلغ 16.5 مليون دولار سنوياً. ومن أجل إخفاء آثار التفريط بالأموال، تلاعب
سلامة بالوثائق ليظهر أن مصرف لبنان مؤسسة رابحة. وأرسل سلامة لوزارة المال 40
مليون دولار بوصفها أرباحاً محققة.
وتضمّن تقرير التدقيق الجنائي لائحة بأسماء شخصيات سياسية
وإعلامية ومؤسسات وجمعيات، استفادت كلها من غير وجه حق بدعم مالي يفوق 100 ألف
دولار، بين العام 2015 والعام 2020..
(اللواء)
تعليقات
إرسال تعليق