إرباك جديد لميقاتي.. من يدفع لإعلان إفلاس الدولة عشية أيلول!

لاحظت مصادر سياسية معنية ان سياسة الارباك واضحة في اداء رئيس حكومة تصريف الاعمال، سواء في ما خص التراجع عن التفاهم الذي حصل مع نواب الحاكم الاربعة على تغطية قانونية للاقراض، او التوجه شمالاً، الى الديمان، واقتراح عقد مجلس وزراء هناك للبحث بالمخاطر التي تهدد البلد، في ضوء ما نقل عن استياء رئيس المجلس عن تراجع ميقاتي عن تقديم مشروع قانون للاقتراض من المركزي، ثم الاعلان ان الفكرة مجرّد دعوة للتشاور يوم الثلاثاء وليس جلسة للحكومة.

ونبهت المصادر الى خطورة الخطوات المتناقضة للرئيس ميقاتي، وانعكاساتها على الاستقرار العام، والتعاون بين المجلس النيابي والحكومة والمصرف المركزي لتجاوز هذه المرحلة بالغة الخطورة.

وتساءلت المصادر عما اذا كان ثمة من يدفع لاعلان افلاس الدولة، عندما تتوقف عند دفع الرواتب وتأمين مستلزمات الدواء، والدفاع عن العملة الوطنية، بوجه استهداف ما تبقّى من قيمتها.

وربطت المصادر، في معرض ابراز مخاوفها بين ما يتردد عن وضع ساخن يترافق مع عودة الوسيط الفرنسي - الدولي الى بيروت لجمع الافرقاء اللبنانيين في محاولة اخيرة لانهاء الشغور الرئاسي.

وفهم من اوساط عين التينة ان الرئيس نبيه بري لا يرغب بأي مشكلة، لا مع رئيس الحكومة، ولا داخل الحكومة، مراهناً على ايجاد صيغة للتمويل ضمن سقف القانون.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن موضوع فرض أية ضرائب أو رسوم لا يزال غبر واضح انما متروك لسير المناقشات ولفتت إلى أنه في حال كان هناك من نسبة معينة في هذا المجال فستظهر إذ لا بد من تغطية النفقات بعد الزيادات التي طرأت.

وعلمت «اللواء» أن مسألة التصويت لا تزال سابقة لأوانها واعتبرت أن ملف الموازنة شائك وقد يستغرق وقتا، الا ان هناك رغبة من رئيس حكومة تصريف الأعمال لتمريرها بعد اشباعها درسا.

إلى ذلك أوضحت المصادر أن هناك تهويلا يحصل في هذا الموضوع وإن النقاش سيأخذ مداه لا اكثر ولا اقل.