مجلس الوزراء أقر 6 رواتب إضافية لموظفي القطاع العام ورسوما ضريبية على البنزين و القيمة المضافة وتعيينات جديدة

 

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة القاضي نواف سلام والوزراء الذين غاب منهم وزير الاشغال العامة والنقل، معظم بنود جدول أعماله، ومنها إعطاء الموظفين بكافة اسلاكهم والمتعاقدين 6 رواتب إضافية، مع كامل متمماتها للعسكريين. كما عيّن أعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، والقاضي وسيم أبو سعد رئيس غرفة لدى ديوان المحاسبة.

واستمع المجلس الى عرض قائد الجيش العماد رودولف هيكل عن المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح الذي سبق للحكومة ان اقرّته.

رئيس الجمهورية أمِل في مستهل الجلسة ان نستمد من معاني الصوم المبارك لدى الطوائف المسيحية والإسلامية، "التعالي عن الانانيات وتغليب المصلحة العامة وتعزيز روح المسؤولية والتكافل بين أبناء الوطن الواحد. وهذا التلاقي الروحي هو مناسبة لنا في موقع المسؤولية لنستمد من معانيه قوة إضافية للعمل بإخلاص وتجرد وتحصين وحدتنا الوطنية وترسيخ قيم العدالة والتضامن بما يليق بتضحيات اللبنانيين وتطلعاتهم الى قيام دولة عادلة وقادرة".

ولفت الرئيس عون الى الجهود التي تبذل لتلبية حاجات الطرابلسيين لمواجهة الماساة التي اصابتهم، كاشفاً عن ارسال مملكة البحرين 50 وحدة سكنية، وعن اتصالات تجرى مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة للحصول على مساعدات، شاكراً الذين تبرعوا لاهالي طرابلس".

الرئيس سلام أكد من جهته انه" ربط زيارته الى الجنوب بإقرار قرض البنك الدولي في المجلس النيابي كي لا تكون الزيارة مجرد وعود"، وأكد أنه" لمس شوق المواطنين في كافة المدن والقرى التي زارها، لرجوع الدولة اليهم لا سَّيما وأنها أتت بمشاريع ملموسة تثبّتهم في أرضهم".

وكشف انه" سيزور مدينة طرابلس مع بدء ترميم الأبنية المتصدعة"، وقال:"بنتيجة ما إتخذناه من تدابير وقرارات، ما من أحد من المواطنين بقي في الشارع، بل تم تأمين أمكنة إيواء مؤقتة للجميع، على الفور".

وقبيل انعقاد الجلسة التقى الرئيس عون بالرئيس سلام ، وناقش معه البنود المطروحة على جدول أعمال الجلسة.

الوزير مرقص

وخلال انعقاد الجلسة، خرج وزير الاعلام بول مرقص ليوضح للصحافيين ما يجري تداوله في الاعلام حول موضوع زيادة الرواتب، وقال:"خرجت من الجلسة لأوضح موضوع الإيرادات التي ارتأت الحكومة توفيرها مقابل زيادة رواتب الموظفين، رداً على الاخبار غير الدقيقة التي تصدر عن وسائل الاعلام.

توضيحاً ومنعاً لأي التباس، أؤكد عن مجلس الوزراء، انه في مقرراته الأخيرة كان اكد على موضوعات تتعلق بتحسين الجباية. هذه المرة ايضاً، عندما جرى بحث كلفة التعويض الشهري الذي سيعطى على أساس 6 اضعاف، ابتداء من الأول من آذار، وجدنا ان هذه الكلفة ستقارب 800 مليون دولار. ومن اجل سد هذه الكلفة بطريقة مدروسة، اكد على قراراته السابقة لناحية التدقيق بأموال الدعم، وجباية 17 % من صيرفة، تحسين الجباية، النظر بالاملاك البحرية والنهرية، متابعة تنفيذ أوامر التحصيل، وتشديد الرقابة على المعابر. هذه من الوسائل التي ستدخل إيرادات. وفي الوقت عينه قرر مجلس الوزراء، إعطاء الموظفين بكافة اسلاكهم والمتعاقدين، 6 رواتب إضافية، مع كامل متمماتها للعسكريين، على أساس القيمة التي كانت مقررة في العام 2019، على ان تؤمن الواردات على الشكل التالي:

- زيادة 300 ألف على صفيحة البنزين، وإلغاء الرسم المحتسب سابقا على مادة المازوت.

- تصحيح قيمة الرسم الذي كانت تستوفيه الخزينة اللبنانية على المستوعبات، بحيث يصبح الرسم المصحح ويعاد الى ما كان عليه، أي ما يوازي 50 دولار على المستوعب بحجم 20 قدماً، و80 دولار تقريبا على المستوعب بحجم 40 قدما.

- زيادة معدل الضريبة على القيمة المضافة بحيث تصبح 12 % بدلا من 11 %.

وتلافياً لحدوث أي خلل اقتصادي او نقدي، تقرر ان تدفع هذه الرواتب الإضافية، بعد صدور قانون زيادة الضريبة على القيمة المضافة، وقانون فتح الاعتمادات الاضافية اللازمة، مع التأكيد على ان هذه الزيادة تقدر قيمتها تكراراً بحوالي 800 مليون دولار أميركي، وسيدرس مجلس الوزراء لاحقا الكلفة الناتجة عن زيادة رواتب العاملين في الخدمة والمتقاعدين منهم، الى مستوى 50 % كي تعاد قيمة الرواتب التي كانوا يتقاضونها سابقا قبل الازمة الاقتصادية، وذلك بمهلة أقصاها نهاية شهر آذار المقبل. وطلبنا من الوزارات المختصة والإدارات والأجهزة الأمنية والعسكرية تنفيذ جباية الإيرادات التي ذكرتها. واستثني مما تقدم المؤسسات العامة الاستثمارية، كـ"أوجيرو" وغيرها.